أعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013، بمنح المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي كلٌ في دائرة اختصاصه، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الري والصرف.
أخبار متعلقة
جاء ذلك ردًا على المذكرة التي تقدمت بها وزارة الري لـ«العدل» لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة، لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشآت المائية، بعد تزايد عدد حالات التعديات لأكثر من 150 ألف حالة خلال السنوات الماضية، وتسببها في مشاكل تهدد وصول مياه الري للزراعة والصناعة والشرب.
وقال «عبد المطلب» في تصريحات صحفية، الخميس، إن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة ففي قطاع الري تمنح لمهندسي المراكز ومديري الهندسات ومديري العموم، وفي قطاعات «تطوير وحماية النيل- المياه الجوفية- تطوير الري»، تمنح لمديري العموم.
وأضاف الوزير أن صفة الضبطية القضائية تمنح في الهيئة العامة لمشروعات الصرف لمديري هندسات الصرف ومديري العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح لمهندسين مديري محطات الرفع ومديري العموم.
وأضاف أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضًا لجميع المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية، ونظرًا لاتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسؤولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من جميع أشكال التعدي سواء بالسرقات أو النهب أو الإضرار بالبنية الأساسية لها.
