السلطة الفلسطينية تتوجه إلى منظمات دولية لوقف «ابتزاز» إسرائيل لها ماليًا

أعلن مسؤول فلسطيني، الإثنين، أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية في حجز عائدات الضرائب الجمركية.

وقال محمد أشتيه، عضو الوفد المفاوض، للإذاعة الفلسطينية الرسمية «إذا حاولت إسرائيل مقايضة السياسة بالمال، وأن تبتز السلطة فنحن لدينا طريق آخر، والآن بات بمقدورنا عمل الكثير لدى المؤسسات الدولية».

وأضاف «أشتيه» أن «أي تمادٍ إسرائيلي سيدخلنا في منحيات أخرى متعلقة بالقانون الدولي والإجراءات التي يمكن أن نأخذها على المنصات الدولية لوقف الابتزاز الإسرائيلي الحاصل».

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر.

وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتس في بداية انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إنه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالي 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي، ردا على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة الخميس الماضي.

واعتبر «اشتيه»  الإجراء الإسرائيلي بمثابة ابتزاز ومحاولة من إسرائيل لحفظ ماء وجهها بعد تهديداتها الكبيرة عقب التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة والحصول على اعتراف بدولة فلسطين.

لكنه استبعد أن يتعدى حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية الإطار الزمني المعلن قائلا إن «إسرائيل لا تستطيع الاستمرار بهذا الإجراء إلا إذا أرادت أن تنهار السلطة وعندها المجتمع الدولي لن يسمح بذلك».

وأشار إلى أن الدول العربية سبق أن تعهدت بتوفير شبكة مالية بمبلغ 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية شهريا في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بحجز أموال الضرائب التي تشكل ثلث الموازنة الفلسطينية.

وأشار «سنقوم بمخاطبة الجامعة العربية من أجل إيفاء الدول العربية بالتزاماتها، كما سنطلب من المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لدفع ما يستحق عليها للسلطة».