قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في قضية «أحداث ماسبيرو»، المتهم فيها قبطيان اثنان بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية، وأقباط أمام مبنى التليفزيون، لجلسة 4 فبراير المقبل، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية للقضاء.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد، وبدر محمد السبكي، وسكرتارية محمد جبر، ومجدي جبريل.
كان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر، للمحاكمة الجنائية في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، ووجه للمتهمين مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر، أنهما في 9 أكتوبر 2011 قاما بحيازة وإحراز سلاح ناري رشاش تم سرقته من القوات المسلحة.