اتهم بلاغ قدمه الدكتور تامر الغواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث الثورة وما أعقبها، الأربعاء، للمستشار هشام بركات، النائب العام، الرئيس المعزول محمد مرسي، بإخفاء متعمداً معلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة «cs» المحرمة دولياً، لتأثيرها السلبي على الصحة العامة للمواطنين، والتي تستخدمها قوات الشرطة فى فض الشغب والاعتصامات.
وقال البلاغ: «رغم أن مرسي علم شخصياً بالأمر تفصيلياً إلا أنه استغل صفته كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وكلف وزير الداخلية باستيراد كميات ضخمة منه».
وأضاف «الغواب» في البلاغ الذى قيد تحت رقم (1514 لسنة 2013) في 10 يوليو الماضي، أن مرسي أمر باستيراد (140 ألف) قنبلة غاز محرم دولياً تزن (75.5 طن)، وهي أكبر شحنة تم استيرادها في تاريخ مصر، وبلغت قيمتها 2.4 مليون دولار، معتبرا أن حجم الشحنة يكشف أن مرسي كان ينوي التوسع في استخدام القوة المفرطة ضد معارضيه.
وأكد البلاغ أن مرسي اطلع على خطورة القنابل من خلال تقرير رسمي قدمته إليه الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في 1 يناير الماضي، وأن التقرير تم إخفاؤه عن وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت لمرسي تقارير طبية تثبت أن العشرات لقوا مصرعهم نتيجة استنشاقهم الغاز، وأوضحت له بما لا يدع مجالاً للشك أن الاستخدام المفرط لهذا الغاز قد يؤدي إلى قتل المتظاهرين.
وتابع «الغواب» في بلاغه: «تلقى مرسى النسخة العربية من اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الأسلحة، وتقريراً علمياً أعدته لجنة من أساتذة كلية العلوم بجامعة عين شمس، وتقريراً آخر حول مجزرة (واكو) التي ارتكبتها المباحث الفيدرالية الأمريكية أثناء فض تجمع أبناء داوود، والذي أكد أن أغلب القتلى سقطوا بسبب استخدام هذا النوع من الغاز، الذى تم تجريم استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية بحكم قضائي».
وطالب في البلاغ بوقف استخدام هذا النوع من الغاز في مواجهة المتظاهرين، وتجريم استيراده، وعدم استخدام الكميات الموجودة لدى وزارة الداخلية حالياً.
