قررت الحكومة منع جمع الأموال بالمساجد، وحذرت المخالفين لهذا القرار من تحمل المسؤولية القانونية.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، إن الحكومة قررت منع جمع أي مبالغ بالمساجد تحت أي مسمى، مؤكدا أن من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.
وقال مصدر مسؤول، بمجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد تقارير أكدت أن هذه الأموال تستغل من بعض التنظيمات في أوجه لا تخضع للرقابة القانونية.
أخبار متعلقة
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القرار يساهم في تجفيف المنابع التمويلية لبعض الجماعات والجهات التي تستغل هذه الأموال في الإنفاق على أنشطة خاصة بها.
وأوضح المصدر أن الحكومة بصدد الإعلان عن بعض القواعد ومناقشة عدد من القوانين التى تنظم العمل الأهلي، وتضع رقابة صارمة على جمع أموال التبرعات والمراقبة على أوجه إنفاقها.
وأيدت نقابة الدعاة المستقلة القرار، وطالبت جميع الأئمة والدعاة بتطبيق القرار فورا، ومنع قبول التبرعات أو الهدايا أو الأموال التي يتم وضعها في صناديق داخل المساجد، كما طالبت النقابة وزير الأوقاف بتقنين صناديق النذور التي تتعرض للسرقة.
