قضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، ببطلان قرار محافظ القاهرة طرد أهالي رملة بولاق أبوالعلا من الأراضي المقيمين عليها، وقبول الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعادة الأراضي إلى الأهالي.
كان المحامي أحمد حسام، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أكد في الدعوى المقامة ضد محافظة القاهرة أن «قرار الاستيلاء على منازل أهالي المنطقة مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، الذي أكد صيانة الملكية الخاصة، وعدم المساس بها، وما لحقه من دستور 2012 المعطل، كما أن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، الذي نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات، والممتلكات الخاصة للصالح العام، ومنها أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد في ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار».
وأشارت الدعوى إلى أن «القانون حدد حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وهي من أجل بناء كوبري، أو إقامة ميدان، أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحي، وقرار الاستيلاء على منازلهم ليس بهدف إقامة هذه المشروعات، وإنما بهدف هدم المنازل، وبيعها لرجال الأعمال».
وأضاف أن «الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة، بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازل الأهالي، وبيع الأرض لكبار رجال الأعمال من المستثمرين، لإقامة أبراج، ومناطق سياحية وترفيهية».
قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه سيتم تجميد جميع الإجراءات، التي تم اتخاذها سابقا بشأن تعويض أهالي منطقة رملة بولاق عن وحداتهم السكنية مقابل التنازل عنها، التي بدأت المفاوضات بشأنها عام 2010 كخطوة في مشروع تطوير المنطقة.
وقال «عبد التواب» لـ«المصري اليوم» إن تجميد الإجراءات سيظل لحين إعادة النظر في قرار المحكمة وإعادة دراسته.
