أجرت نيابة الدقي برئاسة شريف توفيق تحقيقاتها في واقعة حرق مقر ديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشارع نادي الصيد بالدقي، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، لبيان أسباب الحريق، ومكان بدايته، والأدوات المستخدمة في إحداثه، مع تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.
وكشفت المعاينة التي أشرف عليها المستشار محمد عبد القادر، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن آثار الحريق امتدت إلى الدور الرابع لمبنى ديوان الوزارة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد النيران.
وتبين من المعاينة أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من المكاتب الإدارية الخاصة بالحسابات والميزانية.