اجتمع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي، أمس الأول، لبحث وضع مديونية هيئة البترول للبنوك والشركاء الأجانب، وأيضا إيجاد آليات جديدة لتمويل الهيئة.
أخبار متعلقة
وكشف مصدر مسؤول داخل قطاع البترول طرح عدة سيناريوهات لضمان تمويل مستقر للهيئة، منها حصول وزارة المالية على قرض لصالح هيئة البترول بضمان كميات من النافتا، ولاسيما مع انتهاء القرض الأول لمؤسسة مورجان ستانلي في مارس 2013، وقرب انتهاء القرض الثاني لمؤسسة «جي بي مورجان» في أبريل 2015، اللذين حصلت عليهما هيئة البترول بضمان كميات من النافتا تُصدّر لصالح المؤسستين الدوليتين.
وتابع المصدر أن الحلول الأخرى الجاري بحثها تدور حول دخول البنوك الوطنية لتمويل المديونية في صورة قرض يتم تسديده بفائدة يتفق عليها، وهو ما تمت مناقشته بالفعل مع كونسيرتيوم من البنوك الوطنية، على رأسها البنك الأهلي العام الماضي، إلا أن ضعف الحصيلة الدولارية حال دون استكمال المفاوضات.
وأوضح المصدر أن الهيئة تسعى لإقناع الشركاء الأجانب بزيادة أعمال التنمية لزيادة إنتاجية الحقول، مقابل توجيه أثمان الكميات الجديدة لسداد مستحقات الشريك خصما من المديونية، ما يجنب الهيئة الدخول في معاملات مالية وتفادي فائدة الدين.
وسجلت مديونية الهيئة 5 مليارات دولار مقابل أكثر من 6 مليارات دولار، أول العام الماضي، بعد أن سددت الشهور الماضية مليار دولار من مديونياتها بالعملة المحلية.
