أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، على أن «تعليق المحكمة الدستورية العليا لعملها لا يوجد رد عليه سوى أن المحكمة تصر على إقحام نفسها في الأمور السياسية»، مشددًا على أن «الاعتصام الموجود أمام المحكمة الدستورية لم يعق أعضاءها عن عملهم ومهمتهم، خاصة أنهم دخلوا جميعًا لمقر عملهم بالمحكمة دون أن يتعرض إليهم أحد، وذلك في تواجد قوات الأمن التي سمحت بدخول عدد كبير من السياسيين والإعلاميين دون التعرض لأحد من قبل المعتصمين».
أخبار متعلقة
وقال «عبد المقصود»، وفقًا لـ«بوابة الحرية والعدالة»، مساء الأحد، إن «البيان الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا لوسائل الإعلام يؤكد نية المحكمة استخدام الضغط الإعلامي، خاصة أنها أصدرت بيانًا آخر من قبل في غضون الأيام الماضية لوسائل الإعلام يثير علامات استفهام كثيرة، خاصة أننا لم نعتد عليه من قبل بأن هيئة قضائية تمارس عملها عن طريق وسائل الإعلام بدلاً من الإعلان عن حكمها وموقفها أمام أهل الاختصاص من أصحاب الدعوى».
وأضاف أن «المحكمة بهذا البيان الذي أصدرته تصر على إقحام نفسها في العملية السياسية»، موضحًا أنه «كان يمكنها اليوم أن تنطق بحكمها أيًا كان دون اللجوء لوسائل الضغط الإعلامي لتحقيق ضغط سياسي».
وقررت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، تعليق جلساتها لأجل غير مسمى، ردًا على قيام متظاهرين بمحاصرة مقر المحكمة، ما حال دون نظر دعويي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
