جاءت دعوى رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي و مصر، كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي، بعد إصدراه للإعلان الدستوري الأخير في 21 نوفمبر المنصرم مفاجئة لبعض الخبراء فيما توقعها آخرون إلا أنهم أجمعوا على خطر المرحلة الحالية وحاجة مصر إلى استقرار سياسي هام كخطوة أولى نحو الإصلاح الاقتصادي.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية و وزيرالمالية السابق، إن الوضع المالي للبلاد يزداد صعوبة.
وأوضح «الببلاوى» أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى أكبر قدر من الحصافة فى اتخاذ القرارات، واليقظة في التعامل مع الخارج، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يمكن أن ينتعش إلا فى أجواء الاستقرار، مشددًا على ضرورة وضوح الرؤية للمستقبل.
وأعرب نائب رئيس الوزراء السابق، عن تفائله على المدى الطويل للخروج من النفق الراهن، شريطة أن تنجلى الأزمات، ويستقر الوضع الاقتصادي، وقال إننا« كثيري الأخطاء هذه الأيام ويجب أن نتعلم منها».
وحول تهديد البرلمان الأوروبي بتعليق المساعدات المالية لمصرعلى خلفية الانقسامات الحادثة محليًا، قال «الببلاوى»: «يجب ألا نركز أو نرتبط بالخارج، والذي ترتبط ردود أفعاله، على مدى استقرار الأوضاع الداخلية لدينا»، محذرًا من استمرالارتباك والانقسام وغياب دولة القانون.
وحذر علي موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، من التداعيات الاقتصادية من استمرار حالة عدم الاستقرار ، قائلا «لا يمكن أن نقبل أي ضغوط خارجية».
وقال «موسى» إننا بحاجة إلى وفاق وطني الأمر الذي يتطلب مبادرة لـ«العفو العام»، لنُغلق صفحة الماضي وننظر إلى مستقبلنا.
وتابع «موسى» أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم برؤية فئة أو طائفة واحدة، مؤكدًا حاجة البلاد لكتابة رؤية اقتصادية واضحة، وإجراءات قابلة للتفيذ، بدلاً من الإعلان عن مشروعات غير واضحة المعالم.
وأوضح «موسى» أن هناك حالة تخبط ، فالدولة تدعو لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتتعامل بطريقه أخرى مع الأجانب، وتشجع السياحة من ناحية وترهب السياح من ناحية أخرى.
وأكد «موسى» على أن المخرج الفترة المقبلة لن يكون إلا بالتوافق بين الجميع من خلال الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تلك الرسالة تم إبلاغها إلى الرئيس من خلال حسن مالك رئيس لجنة التواصل مع الرئاسة.
من جهتها، قالت الدكتورة فائقة الرفاعي، وكيل البنك المركزي وعضو مجلس الشعب سابقًا إن دعوة الاتحاد الأوربي للضغط اقتصاديًا على مصر فيه تعبير عن قلق الشركاء الغربيين لما يحدث في البلاد، متوقعة الدخول في حوار بين الاتحاد والرئيس مرسي لتوصيل وجهة نظرهم.
من جانبه، قال حسن مالك، رئيس جمعية تنمية الأعمال «ابدأ»، ومنسق لجنة «تواصل» المعنية بالتنسيق بين المستثمرين والرئاسة، والقيادي الإخوانى، إن الاقتصاد والاستثمار يمثلان طريقًا قويًا لتحقيق التوافق الوطني، مشددًا على أنه ما لم يشعر الناس بحدوث تحسن اقتصادي وأوضاع الناس فلن يحدث استقرار حقيقي على الأرض.
و أوضح أنه حتى لو حدث توافق بين القوى الوطنية كلها، فأنه سيظل مؤقتًا ما لم يحدث تحسن في الملفين السياسي والأمني، باعتبارهما خطوة أولى في تحسين الاقتصاد، وإذا لم يحدث توافق في الملفين لن يحدث تقدم في الاقتصاد.
وقال «مالك»: «نحن كلجنة تواصل ليس لدينا مبادرات لتحقيق التوافق الوطني، لكننا نتحدث مع الجميع بما فيهم الرئيس والحكومة على أهمية هذا الملف وضرورة أن يكون بداية للتوافق الوطني».
