أثارت مسودة تعديلات الدستور، التي أرسلتها لجنة الخبراء لمؤسسة الرئاسة، تمهيدا لإرسالها للجنة الـ50، انتقادات متنوعة فى الأوساط الحزبية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بإقرار النظام الفردى، ونسبة العمال والفلاحين، وغياب المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، مقابل ترحيب وتوافق الجميع بإلغاء مجلس الشورى.
أخبار متعلقة
وانتقد عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، تحت التأسيس، «اقتصار تمثيل الأحزاب السياسية فى لجنة الخمسين على 6 مقاعد فقط». ورأى، فى بيان الثلاثاء، أنه «كان من الواجب أن تمثل لجنة العشرة داخل لجنة الخمسين كفقهاء دستوريين، قادرين على صياغة مواد الدستور، بما يليق بدولة بحجم مصر». وحذر من أن تشكيل لجنة الخمسين يهمش دور لجنة العشرة، ويجعله بلا فائدة، لأن «الخمسين» غير ملزمة بما أصدرته «العشرة». وطالب «السادات» بالإبقاء على النظام الفردى، قائلا إنه يتيح فرصة لتمثيل جميع فئات الشعب.
وعبر سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عن ترحيب حزبه بمسودة التعديلات، مع تحفظه على عدة مواد، منها إلغاء نسبة الـ50% «عمال وفلاحين» والنظام الفردى. واعتبر، لـ«المصرى اليوم»، أن نسبة الـ50% تمكن الفئات الأكثر ضعفاً من تمثيل نفسها برلمانيا، فى مواجهة المال السياسى. وانتقد إلغاء نظام القائمة وإقرار الفردى فقط.
وتابع: «القائمة توثق العلاقة السياسية بين الأحزاب والناخبين، وتحارب المال والبلطجة، وتعطى فرصة أفضل لتمثيل الشباب والأقباط والمرأة». وتعهد بالمطالبة بإعادة حصة العمال والفلاحين، وبالمزج بين نظامى الفردى والقائمة فى مناقشات لجنة الـ50.
ووصف الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، توصيات اللجنة بـ«الجيدة». وأضاف: «المواد محل الخلاف ستحسم داخل لجنة الخمسين التى تمتلك الكلمة النهائية». وثمن تعبير الخمسين عن جميع أطياف وفئات الشعب.
وتمسك فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد بإلغاء نسبة الـ50% «عمال وفلاحين»، وانفرد بين القوى السياسية بالمطالبة ببقاء مجلس الشورى، ودعا لإجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة.
وقال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التعديلات كان يجب أن تتم من خلال لجنة الخمسين، وليس من خلال لجنة العشرة، ورأى أن دور «العشرة» هو الصياغة النهائية للدستور.
وهاجم «الغياب شبه التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في التعديلات، كما غابت فى دستور 2012»، ورغم تأييده للنظام الفردي، رأى أن النص عليه يجب أن يكون فى تشريع لا فى الدستور، قائلا: «النظام الانتخابى يتغير حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية».
وانتقد «فوزي» التوجه نحو النظام البرلماني المختلط، مضيفا: «يجب أن يكون النظام الانتخابى برلمانيا أو رئاسيا، لأن المختلط لا يتناسب مع طبيعة شعبنا». وأيد إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين، واقترح «الدخول فى حوار مجتمعى مع القوى الإسلامية، خاصة حزب النور، حول المادة 219، تحت رعاية الأزهر الشريف».
وحذر حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، من أن النظام الفردى سيمكن أصحاب رؤوس الأموال من الهيمنة على البرلمان، خاصة أنصار نظام مبارك، مطالبا بتطبيق القائمة النسبية المفتوحة، وتمكين المستقلين من الترشح على القوائم، كحل لسلبيات الفردي والقائمة المغلقة. واعتبر إلغاء نسبة العمال والفلاحين إهدارا لحقوق تاريخية كفلتها دساتير متعاقبة، لفئة تعاني من نقص القدرات المالية والتنظيمية، التي تمكنها من التمثيل الجيد تحت قبة البرلمان.
وثمن شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إلغاء المادة 219، ونسبة الـ50%، قائلا: «الشعب لا يحتاج لمن يشرح له ماهية الشريعة، ولن يخضع لتفسير ضيق، متطرف، لها». وطالب بإجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة.
واقترح محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية، إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، دورتين متتاليتين، حتى تتمكن الأحزاب الجديدة من العمل بين الجماهير، ثم خوض الانتخابات بالقائمة، محذراً من أن النظام المختلط «الثلث للفردى والثلثان للقوائم» يضع البرلمان الجديد تحت شبهة عدم الدستورية. وفضل أن يكون النظام السياسى مختلطا، رئاسيا برلمانيا، وإبقاء حصة العمال والفلاحين دورتين على الأقل.
وقال خالد المصري، المتحدث الإعلامى لشباب 6 أبريل، إن الحركة تنحاز للنظام المختلط بين القوائم والفردى. وهو ذات موقف عصام الشريف، مؤسس الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الذى اقترح النص على إلزام الدولة بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحديد مفهوم العدالة الاجتماعية، مؤيداً الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى المجلس.
وأيد تكتل القوى الثورية، الذى يضم عدداً من الأحزاب والحركات الشبابية، النظام الفردي، وطالب محمد عطية، عضو المكتب السياسي بالتكتل، بتعديل الدوائر الانتخابية وزيادة عدد مقاعد البرلمان، معلناً تأييد التكتل لإلغاء المادة 219، ولإلغاء مجلس الشورى.
