قررت النيابة العامة، الأحد، توزيع استطلاع رأي على معاونين ورؤساء ووكلاء النيابات، لاستبيان رأيهم حول الإشراف على «استفتاء الدستور» المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر، سواء بالرفض أو الموافقة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
ووجه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الدعوة للناخبين للاستفتاء على الدستور، السبت 15 ديسمبر، وذلك بعد تسلمه مسودة الدستور النهائية من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وشكر مجهود أعضاء الجمعية على الجهد الذي بذلوه للانتهاء من الدستور.
وقال مرسي إنه على الرغم من صعوبة المرحلة الانتقالية التي قاربت على الانتهاء فإن إرادة المصريين كانت فوق الجميع، بداية من الثورة إلى استفتاء 19 مارس 2011، مرورا بالانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية، ليأكدوا إصرارهم على إنجاح ثورتهم، والمضي إلى الأمام.
وأضاف مرسي خلال كلمته أمام أعضاء الجمعية التأسيسية، السبت، أن الجمعية التي وضعت المشروع أول تأسيسية منتخبة طوال التاريخ الحديث، مستطردا: «مع تقديرنا لجهود اللجان السابقة التي وضعت دساتير سابقة، إلا أنها كانت معينة بأوامر ملكية أو رئاسية، وهو أمر لا شك له دلالة كبيرة»، ثم توجه بالحديث لأعضاء الجمعية قائلا: «تم اختياركم في 3 محطات، الأولى عبر استفتاء مارس، والثانية عبر انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والثالثة عبر انتخابات أجراها أعضاء البرلمان بغرفتيه».
وتابع: «مرت الجمعية التأسيسية بمراحل عديدة، حيث حلت الأولى بحكم قضائي، وتشكلت الحالية بعد أن اتفقت القوى الفاعلة في المجتمع على معايير عضويتها، وشاركتهم عبر 6 أشهر متصلة في صياغة مواد هذا المشروع بدرجة متفاوتة، وكانت معظم الجلسات تنقلها وسائل الإعلام على الهواء مباشرة، وهي شاهدة على المجهود الضخم، وأتوجه لكم بالشكر على ما بذلتموه، ولا أحد يملك الثناء على ما قامت به الجمعية من عمل».
