بدأت الحكومة في إعادة فتح ملف التسويات والمصالحات، التي بدأها النظام السابق، المتعلقة بعدد من النزاعات مع رجال أعمال خليجيين، وذكر قانونيون ذو صلة إن إجراءات المصالحة مع موكليهم انتهت تماما.
أخبار متعلقة
وكشف مصدر مسؤول بلجنة تسوية العقود، التابعة لمجلس الوزراء، أنه جار استعراض بنود التسوية مع عدد من المستثمرين السعوديين والقطريين، منهم رجل الأعمال السعودي، عبد الرحمن الشربتللي، حول أحد مشروعاته في مدينة شرم الشيخ.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المشروع السعودي تقترب مساحته من 8 ملايين متر مربع، وتقدر استثماراته بنحو 2.5 مليار جنيه، وتجرى دراسة تأجيل سداد الأقساط المطلوبة من المستثمر لعدة أشهر.
وتابع أنه بالنسبة لتسوية القطريين، التي أنهتها حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، فلن تتم إعادة النظر فيها، خاصة أنها لا تتعلق بإعادة تسعير الأراضي أو سحبها، لأن النزاع كان على المدد الزمنية للبناء.
وأشار المصدر إلى أن القطريين كانت عليهم أقساط حتى 2017، وتم سدادها مقدما للدولة، لافتا إلى أنها تخص أراضي في التجمع الخامس، وشرم الشيخ.
وتقدمت شركة «الفطيم» الإماراتية للتنمية العقارية بطلب إلى وزارتي الاستثمار والإسكان، تطالب فيه الحكومة بضرورة زيادة نسبة البناء على أرضها محل التسوية، في منطقة القاهرة الجديدة.
وقال مصدر مقرب من ملف التسوية إن طلب الشركة يعد مخالفة لما تم الاتفاق عليه، في بداية جلسات التصالح منذ 2011، ما عرقل عملية التسوية.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الحكومة طالبت الشركة بالحصول على موافقة النيابة العامة على طلبها.
من جهة أخرى قال المحامي جميل سعيد، الممثل القانوني للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن موكله أنهى إجراءات التصالح مع الدولة، وليس هناك جديد يذكر في ملفه.
