قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين إنها لن تسمح بإقرار التعديلات الدستورية الواردة في المسودة الأولى الصادرة عن «لجنة الـ50»، ولفتت إلى أن التيار الإسلامي «لا يزال هو الأكثر شعبية في الشارع، وقادر على منع تمرير تلك التعديلات».
أخبار متعلقة
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «التعديلات الدستورية تتضمن كوارث، خاصة المواد الخاصة بموافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع، وهذا يعني أن الجيش يصبح دولة داخل الدولة، ويصبح وزير الدفاع أقوى من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية».
وأضاف أن «إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام (الفردي) يعني القضاء على الحياة الحزبية نهائيًا، وفتح الباب أمام عودة الفلول، خاصة مع إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل»، موضحًا أن «هناك مواد جيدة في التعديلات الأخيرة، لكن وجود 3 أو 4 مواد خطيرة في الدستور يدمر كل التعديلات».
وانتقد «حمزة» طريقة عمل اللجنة، بقوله إنها «مارست عملها بشكل سري للغاية، عكس اللجنة التأسيسية التي وضعت (دستور 2012)، وأذاعت جميع جلساتها على الهواء، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تتجاهل مناقشة مواد الدستور عكس ما كان يحدث فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وكأن المشكلة كانت مع الإخوان المسلمين وليست فى مواد الدستور».
واختتم مشددًا على أن «التيار الإسلامي لا يزال يمتلك الشعبية الكبرى في الشارع حاليًا، وقادر على وقف تمرير الدستور عند الاستفتاء عليه، وجماعة الإخوان المسلمين ستتحالف مع التيارات الإسلامية الأخرى لوقفه».
