تُصدر المحكمة الدستورية العليا بيانًا خلال ساعات لتوضيح موقفها، بعد فشل مستشاري المحكمة الدستورية في الحضور لمقر المحكمة، الأحد، لنظر ومباشرة القضايا المدرجة في جدول الجلسات، والتي بلغ عددها 31 قضية دستورية، من بينها القضيتان المتعلقتان بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، بعد تجمهر الآلاف أمام مقر المحكمة بالمعادي.
وتظاهر قرابة 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وردد المتظاهرون الذين قاموا بحصار مقر المحكمة هتافات مناوئة للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، متهمين إياهم بالسعي لـ«هدم مؤسسات الدولة المنتخبة»، وكان من بين الهتافات التي رددها المتظاهرون: «عيش.. حرية.. حل الدستورية»، و «الشعب يريد حل المحكمة الدستورية»، و«يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية».
وقام المتظاهرون بإنشاء منصة أمام بوابتي الدخول للمحكمة، وقاموا بوضع مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا تعزيزات أمنية مشددة ومكثفة تمثلت في عشرات العربات المصفحة وعربات نقل الجنود، وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم عمل حواجز وأسيجة أمنية مشددة من مئات من الجنود أمام مقر المحكمة بينهم وبين المتظاهرين.
كانت المحكمة قد أرجأت نظر تلك القضايا لأجل غير مسمى، وذلك حسبما أبلغ المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، موظفيها.
من جانبه انتقد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، مؤيدي الرئيس محمد مرسي لتظاهرهم أمام المحكمة الدستورية العليا قائلاً إن «هناك فرقا بين الغوغائية والديمقراطية».
وكتب «البرادعي» في حسابه على «تويتر»، الأحد: «يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون ويهددون الدستورية، عن أي دولة يتحدثون؟ وبأي هيبة يتشدقون؟ شتان بين الديمقراطية والغوغائية».
