«جبهة الإنقاذ»: حصار «الدستورية» ضربة لدولة القانون ونُحمّل مرسي المسؤولية

حملت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس محمد مرسي شخصيا وحزب الحرية والعدالة وجماعات «الإسلام السياسي» المسؤولية عما وصفته بـ«الحصار الذي تتعرض له المحكمة الدستورية العليا من قبل التيار الإسلامي».

وقال حسين عبد الغني، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «الجبهة تشعر بقلق شديد وخطر داهم من الهجمة التي تتعرض لها العدالة والقضاة، ومن الحصار المفروض على المحكمة الذي دعا إليه عدد من قيادات التيار الإسلامي».

كان عدد من القيادات الإسلامية قد دعا، السبت، خلال فعاليات مليونية «الشرعية والشريعة» إلى الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تنظر، الأحد، دعويي حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس الشورى، كما دعا البعض الآخر الرئيس محمد مرسي لحل المحكمة.

وأضاف «عبد الغني» أن «هذه التهديدات ضربة في الصميم لاستقلال القضاء ولدولة القانون وسيادة القانون».

وأكد على أن الجبهة عازمة على حماية الثورة من دستور وصفه بأنه «مشوه لا يمثل الشعب المصري».

وأدان «عبد الغني» ما وصفه بـ«لغة التكفير التي تستخدمها جماعة الرئيس، وتقسيم مصر إلى فسطاطين: أحدهما مسلم والآخر كافر»، مشيرا إلى أن تلك اللغة ظهرت في تهديدات عدد من قادة التيار الإسلامي بأن من سيصوت في الاستفتاء على الدستور بـ«لا» فهو كافر، «وهو ما حدث في الإعلان الدستوري الأول في مارس 2011»، على حد قوله.