أعلن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه لم يصله أي بلاغات تتهم مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بالاعتداء على المال العام خلال العام الماضي.
وقال إنه يتحفظ على أحد الوزراء في حكومة الدكتور حازم الببلاوي تم تكليفه بالمنصب، رافضًا الكشف عن اسمه لاعتبارات أخلاقية وقانونية.
وأوضح «جنينة»، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أنه قدم تحفظه على ذلك الوزير قبل تشكيل الحكومة لوجود مشاكل في ذمته المالية والقانونية.
وأوضح أن «الفساد غريزة مرتبطة بالبشر ولا خلاص منه بشكل نهائي وقاطع»، مشيرًا إلى أن مستويات الفساد تتراجع وتتقدم بحسب مواجهة الدولة له، متابعًا أنه: «من أكبر أخطاء الأنظمة المتعاقبة في مصر تصدير الملاحقات الأمنية وحدها لأي انتهاك للقانون أو المال العام».
وقال إن «أخطر أنواع الفساد هو الموجود في المؤسسات، وكانت هناك جهات سيادية تزعم أنها فوق القانون»، مؤكدًا أن كل الوزارات تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه ليس لديه استعداد لمخالفة ضميره أو القانون.
واعتبر أن القانون سيطبق على الجميع، لافتًا إلى أن أهم التجاوزات في عهد مبارك ومرسي هي تعيينات المستشارين في الجهاز الإداري للدولة.
ولفت إلى أن «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتخصيص 57 مليون جنيه مكافآت لمستشاريه»، موضحًا أن الجهاز أوشك على حصر المبالغ المالية التي يحصل عليها المستشارون على مستوى الدولة.
وتابع: «يوجد أكثر من 100 ألف مستشار في أجهزة الدولة، ويوجد مستشار واحد منتدب لأكثر من 12 جهة»، منوهًا بأنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم النفقات السرية لأي مؤسسة، وأن الجهاز لا يملك الرقابة على تلك النفقات.
وكشف عن تراجع مصر في مؤشر مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه التقى مرسي مرة واحدة بعد تكليفه برئاسة الجهاز.
واعتبر أن وسائل الإعلام تسيء للجهاز المركزي، مشيرًا إلى أنه لم يصله أي بلاغ ضد مؤسسة الرئاسة السابقة من أي جهة أو مسؤول تتهمها بالاعتداء على المال العام خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن كلام مرسي في خطابه الأخير عن صفقة طائرات في عهد وزير الطيران الأسبق أحمد شفيق بها فساد مالي «غير صحيح».
ولفت إلى أن «مصر في حاجة إلى الإسراع في إصدار قانون منع تضارب مصالح المسؤولين الحكوميين، ومليارات الجنيهات يتم إنفاقها دون داع في مصر، وأنه لا داعي للاستعانة بمستشارين قانونيين في أي جهة حكومية في ظل وجود إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة».
وفي سياق آخر، قال إن «جماعة الإخوان غلبت الفكر التنظيمي على فكر الدولة، والرئيس السابق مرسي لم يستطع التخلص من موروث فكر الإخوان كتنظيم»، لافتًا إلى أن «الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات كانا عضوين في جماعة الإخوان، لكنهما اختارا الانحياز للشعب».
وتابع: «لو نجح الرئيس السابق مرسي في حشد تأييد شعبي له ما استطاعت مؤسسات الدولة أن تعمل ضده، ونظام ما قبل 25 يناير شارك في ثورة 30 يونيو من أجل التخلص من الدكتور مرسي».
وأعرب عن ثقته في أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كانا يتمنيان النجاح للرئيس السابق مرسي، موضحًا أنه لديه تخوف من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير.
وتابع: «هناك حملات موجهة للإجهاز على الدكتور البرادعي وغيره من رموز ثورة 25 يناير، ويجب أن تكون هناك رغبة من الشعب في التصدي لمحاولات تشويه ثورة يناير».
وأضاف «جنينة» أنه يوجه التحية للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، لأنهم حائط الصد ضد أي مؤامرات تحاك ضد الوطن.
