ارتفع الجنيه في معاملات السوق السوداء، الإثنين، مع انحسار المخاوف من انزلاق البلاد إلى مرحلة من العنف بعدما مرت احتجاجات، الجمعة الماضي، في هدوء نسبي.
وكان الجنيه هبط في أواخر الأسبوع الماضي قبيل مظاهرات حاشدة التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، الجمعة، احتجاجًا على فض قوات الأمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة.
وقال تاجر عملة في القاهرة، إنه «كان هناك رعب من احتمال اندلاع أعمال عنف، وبمجرد مروره بسلام عاد كل شيء إلى طبيعته».
وأدى فض الاعتصامين وما تلاه من أعمال عنف إلى قيام شركات بشراء الدولارات بدافع القلق، وتراجع السعر الرسمي للجنيه في مزاد للبنك المركزي لبيع العملة الصعبة، الخميس الماضي.
وقال تجار عملة، إن متعاملين في السوق السوداء عرضوا، الإثنين، شراء الدولار مقابل نحو 7.15 جنيه، وبيعه مقابل 7.20 جنيه مقارنة مع 7.20 و7.25 جنيه، الخميس.
وتراجع الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 8.05 جنيه مقابل الدولار في أوائل العام الحالي مع استنزاف البلاد لاحتياطياتها من النقد الأجنبي لدعم العملة بعدما تراجعت الاحتياطيات بالفعل جراء هبوط الاستثمارات الأجنبية والسياحة، نظراً للاضطرابات منذ ثورة 25 يناير 2011.
ورغم ذلك تضاءلت أحجام التعاملات في السوق السوداء بعدما عزل الجيش لمرسي، في 3 يوليو، وتلقي مصر مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من دول عربية خليجية بعد القرار لترتفع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهو ما ساعد البنك المركزي في جهوده لدعم الجنيه الذي يرتفع سعره الرسمي تحت سيطرة البنك ببطء منذ الإطاحة بمرسي، وقال متعاملون، إن البنك المركزي يضمن ارتفاع سعر الجنيه لإعطاء انطباع باستقرار الاقتصاد وتحسنه رغم الاضطرابات.
وقال البنك المركزي، إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.9746 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.9768 جنيه في مزاد الخميس، وبلغ أقل سعر مقبول في 3 يوليو 7.0184 جنيه مقابل الدولار، وعرض البنك المركزي للبيع 40 مليون دولار، واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها 3 مرات أسبوعيًا في نهاية ديسمبر الماضي، لمنع وقوع أزمة عملة وللحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.
ومنذ ذلك الحين، سمح البنك للعملة بالتراجع أكثر من 11% في السوق الرسمية، وتتعرض العملة لضغوط منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في هروب السياح والمستثمرين الأجانب.
