«جبريل»: التعديلات لن تؤثر فى عصب دستور 2012 ومصر لن تعتمد على نظام القائمة قبل عشر سنوات
أخبار متعلقة
■ كيف ترى مسودة تعديل الدستور؟
- أوافق على ما جاء بها فى كل التعديلات الجوهرية التى تضمنتها وتحديدا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، حيث حددت اللجنة النظام الفردى لإجراء الانتخابات وهو ما يخدم طبيعة مصر فى الوقت الراهن لأن نظام القائمة يحتاج إلى وقت لكى تعتمد عليه دولة مثل مصر.
■ من وجهة نظرك ما هى أهم المواد التى تم إلغاؤها وما هى أسباب إلغائها؟
- من أبرز المواد التى ألغيت فى مسودة لجنة العشرة المقدمة للمستشار عدلى منصور، مادة الوقف الأهلى، وإلغاؤها لا يتسبب فى ضرر فى الدستور ولن يلتفت لها الرأى العام، بالإضافة لمادة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما كان يعترض عليه الأحزاب الليبرالية فى الجمعية التأسيسية لدستور 2012 إلا أن لجنة العشرة أعادتها إلى ما كانت عليه فى دستور 1971، كما أننى كنت أود أن تقوم لجنة العشرة بتوضيح المادة 141 لتوضيح سلطات رئيس الجمهورية، وذلك من خلال ممارسة سلطاته مع إعطاء بعضها لرئيس الوزراء.
■ ما هى أهم المواد التى قامت لجنة العشرة بإضافتها؟
- هم قاموا بتعديل بعض المواد فى المحكمة الدستورية وأعادوها لدستور 71، لكن عصب الدستور لم يحدث فيه أى تغيير، والدليل على ذلك أنه تم الإبقاء على النظام المختلط مثلما كان عليه الحال فى دستور 2012.
■ كيف ترى الجدل حول بعض المواد مثل المادة 219 من الدستور؟
- أنا مع إلغاء المادة 219 من الدستور وكنت قد صوت ضدها فى الجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012، لأن إلغاءها يخدم تطبيق الشريعة الإسلامية لكن حزب النور هو الذى تمسك بها فى دستور 2012.
■ كيف ترى الجدل حول نظام الانتخابات واعتماد النظام الفردى بدلا من القائمة؟
- مصر لن تستطيع الاعتماد على نظام القائمة قبل 10 سنوات حتى يتمكن الشعب من متابعة ومشاهدة الأحزاب السياسية، خاصة أن معظم الأحزاب قادتها غير معروفين وخارج القاهرة، لذلك من الأفضل نظام الفردى حاليا، وأنا مع أن يكون نظام الانتخابات إما فردى بنسبة مائة فى المائة أو قائمة بنفس النسبة، لكن النظام المختلط سيدخلنا فى مشكلة فيما بعد لأن الدولة تعتمد على النظام المختلط، وهو الأمر الذى سيواجه عقوبات حال تشكيل الحكومة فى النظام الفردى.المزيد
«الإسلامبولى»: أرفض حذف «العزل السياسى» ويجب أن يمتد للمتورطين فى العنف
■ ما هى أهم ملاحظاتك على ما انتهت إليه لجنة العشرة؟
- نصت المادة الأولى فى التعديلات المقترحة على عدم الأخذ بالمعايير العلمية فى تعريف الأمة الإسلامية، لأن تعريف الأمة الإسلامية غير موجود سياسيا أو قانونيا، ووضع هذه الجملة فى الدستور غير جائز.
■ وما أهم المواد التى تم إلغاؤها وكانت تستحق الإلغاء من وجهة نظرك؟
- تضمنت التعديلات إلغاء مجلس الشورى، وهذا أمر جيدا جدا، لأن هذا التعديل تم إلغاء 13 مادة معه متعلقة بمجلس الشورى، بالإضافة لإعادة مسمى مجلس النواب إلى مجلس الشعب، ولكن كان يجب عدم إلغاء مادة العزل السياسى، لأن رموز نظام مبارك والحزب الوطنى وقيادات التيارات الإسلامية الذى تورطوا فى العنف والتحريض عليه ومارسوا الفوضى كان من الضرورى عزلهم سياسيا.
■ كيف ترى الجدل حول المادة 219 ومادة الـ50 فى المائة عمال وفلاحين؟
- من الجيد إلغاء هذه المادة لأنها مادة تفسيرية وليست تشريعية، فضلا عن أنها مخالفة للتراث الدستورى المعمول به فى مصر، لأنها كانت ستتسبب فى خلافات فقهية كثيرة، وكانت ستؤدى إلى مشاكل دستورية وتشريعية فيما بعد، وبالنسبة لما يتعلق بالـ50 فى المائة عمال وفلاحين أنا مع إلغائها، لأننى لست مع وجود أى كوتة فى الدستور.
■ اللجنة أخذت بالنظام الفردى فى الانتخابات وهناك جدل حول هذه المادة، كيف ترى هذا الأمر؟
- أنا مع النظام الفردى ولا أرى أى مشكلة فى أن هذا النظام يتعارض مع النظام البرلمانى، لأن الحزب الذى سيحصل على أغلبية من خلال الفردى سيقوم بتشكيل الحكومة، كما أن التعديلات المقترحة تنص على أن رئيس الجمهورية يكلف إحدى الشخصيات بتشكيل الحكومة، وبالنسبة لنظام القوائم هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وأحزاب شباب الثورة غير مؤهلة لذلك، لأنها فى حاجة إلى وقت، لذلك فإن هذا النظام سيعطى إدارة البلاد إلى الأحزاب القديمة مثل الوفد أو الإخوان، مما يعنى أن الدولة ستعود إلى الوراء.المزيد
