أعرب المجلس القومي لشؤون الإعاقة عن أسفه فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالمعاقين في مسودة الدستور المقترحة من قبل لجنة العشرة.
وطالب المجلس في بيان له، الإثنين، بضرورة تغيير تلك المواد المتعلقة بحياة المعاقين ومستقبلهم والتأكيد على التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الاكتفاء بلفظ الرعاية والكفالة، خاصة أن «نص المادتين يعد مخالفة صارخة ونسفا كاملا لحقوق فصيل كبير من أبناء الشعب المصري».
وأضاف البيان أن المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة طالب الخبراء القانونيين وأعضاء لجنتي تعديل الدستور (لجنة العشرة والخمسين) ، ومسؤولي الحكومة المصرية، بالاطلاع على بنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعرفة دور الدولة تجاههم، والعمل على عدم إقصاء شريحة كبيرة من المجتمع، والحد من تهميشهم في مجالات الحياة المختلفة، وأيضا العمل على تحقيق مكتسباتهم في الحصول على حقوقهم الأساسية بالنص على ذلك صراحة في الدستور المصري الجديد الذي ينتظر ميلاده المصريون جميعا ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمتأثرون بقضيتهم، والذين يتجاوزعددهم أكثر من 30 مليون مواطن مصري.
