فروع البنوك بـ«التحرير» و«الجيزة» تنتظر عودة الهدوء لاستئناف العمل

رهنت البنوك العاملة بمحيط ميدان التحرير، وشارع قصر العيني، وميداني نهضة مصر بالجيزة، عودتها لاستئناف العمل، الأحد، بعودة الهدوء إلى هذه الأماكن، بعد انتهاء مليونية «نصرة الشرعية والشريعة»، التي نظمها مؤيدو الرئيس محمد مرسي من الإسلاميين.

كان متظاهرون قد حطموا واجهتي بنكي «قناة السويس» و«المصري الخليجي» بشارع عبد القادر حمزة، قرب ميدان «سيمون بوليفار» قبل يومين، كما أحبط الأمن محاولة اقتحامهما.

وأعرب رؤساء بنوك لها فروع بهذه المناطق عن قلقهم من تطور الأوضاع بين المؤيدين والرافضين للإعلان الدستوري الأخير لرئيس الجمهورية، والذي حصن من خلاله قراراته والجمعية التأسيسية.

وأضافوا: «لدينا تعليمات من البنك المركزي بعودة نشاط فروعنا بهذه المناطق، وفق تقدير الموقف، إذا عاد الهدوء دون اشتباكات أو تجاوزات من المعتصمين ضد بعضهم أو تخريب المنشآت، مشيرين إلى اتخاذ إجراءات تأمينية بالفروع الواقعة بمحيط ميدان التحرير، وقصر العيني، منذ ذكرى أحداث شارع محمد محمود، وما تلاها من مظاهرات واعتصامات بالميدان.

من جانبه قال عبد المنعم التركي، مدير إدارة التحويلات بالبنك التجاري الدولي، فرع المبتديان: «من المقرر أن نستأنف العمل، الأحد، في المواعيد الرسمية، لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء دون تعطل أو تأخير، إذا لم تتطور الاعتصامات والمليونيات سلبا».

أكد «التركي» أن إغلاق ماكينات الصراف الآلي بالفرع المتفرع من شارع قصر العيني خلال اليومين الماضيين جاء تأمينا لها، وحماية الفرع ومصالح العملاء ضمن الإجراءات الاحترازية ضد أي تجاوزات من المتظاهرين.

من جانبه قرر طارق قنديل، رئيس بنك «قناة السويس»، والعضو المنتدب، نقل العاملين بالمركز الرئيسي لمصرفه، وفرع القاهرة، الواقعين في شارع عبد القادر حمزة، المتاخم لميداني التحرير وسيمون بوليفار، وتعليق العمل بهما مؤقتا لحين استقرار الأوضاع في هذه المنطقة.

قال «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «نقلنا موظفينا منذ نحو أسبوع حرصا على حياتهم وتأمينهم من الأحداث الراهنة في محيط ميدان التحرير، مؤكدا أن جميع البنوك الواقعة في نفس المنطقة اتخذت إجراءات احترازية لتأمين الموظفين والعملاء من تطور الأوضاع».

وقال مسؤول مصرفي، رفض ذكر اسمه، إن عملية إغلاق فروع البنوك فى مناطق المظاهرات والاعتصامات بالقاهرة والجيزة ونقل الموظفين سيتم تمديدها لحين إشعار آخر، حيث طلبت الإدارات العليا لبعض البنوك تعزيز المكاتب، والأثاث، وأجهزة الكمبيوتر، والتكييف، لاستيعاب أكبر عدد من الموظفين، الذين تم نقلهم لفروع أخرى بعيدة عن التحرير والجيزة.