قالت حملة «تمرد» إنها ستبدي اعتراضها في لجنة الـ50 على عدد من المواد التي عدلتها لجنة الخبراء الـ10 القانونية، وعلى رأسها اقتصار عزل رئيس الجمهورية على موافقة ثلثي البرلمان وعدم الأخذ بالمظاهرات الشعبية مهما كانت قوتها.
أخبار متعلقة
وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي للحملة، إن «اعتبار المظاهرات المضادة للحاكم تحصيل حاصل وبلا أي رأي يؤكد أن هناك أفرادا بعينهم داخل النظام المؤقت يريدون الالتفاف على مكتسبات 30 يونيو»، مشيرا إلى أن «تمرد» ستطالب بإضافة حالات أخرى لعزل الرئيس كـ«الخيانة والتقصير في حقوق شعبه ومخالفة الضمير الإنساني».
وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن إقرار نسبة 75% للتوافق بين أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل مواد الدستور المعطل «أمر جيد»، لافتا إلى أن نسبة 75% تعد مناسبة لضمان خروج دستور متوافق عليه وهو ما سيجنب لجنة الخمسين الوقوع في الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة التأسيسية لصياغة دستور 2012 من تجاهل طوائف مجتمعية وقوى سياسية.
وتابع «شاهين»: «من المفترض أن يتم التوافق على صياغة المواد دون تصويت إلا في حالة الخلاف الحاد حول أكثر من مادة، والأساس في لجنة الخمسين هو طرح مادة للحوار للوصول إلى التوافق حول صياغتها بشكل محدد دون اللجوء للتصويت عليها إلا في حالة الوصول إلى التنازع».
وحول النظام الانتخابي الأمثل في انتخابات مجلس الشعب القادمة، أشار «شاهين» إلى أن هناك اتجاها قويا داخل الحملة يطالب بالنظام الفردي باعتباره أفضل النظم البرلمانية، ولأن نظام القائمة يتسبب في اتساع للدوائر والحاجة لدفع أموال طائلة في الحملات الانتخابية للمرشحين، مضيفا: «النظام الفردي أسهل وأبسط ويجعل المرشح على علاقة مباشرة بالناخبين ويقلل من استخدام المال الدعائي».
وأكد «شاهين» أن «مهمة الحملة خلال المرحلة المقبلة خلق حالة من الوعي والحراك حول قضية الدستور، وذلك على نحو قريب من نبض الشارع المصري وتقديم مقترحات الشعب المصرى للجنة الـ50، وذلك للوصول لدستور توافقي يضمن حقوق الثورة ويحقق أحلام شهدائها».
