أجلت محكمة جنايات الجيزة، السبت، محاكمة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروة بلغت 22 مليون جنيه، جراء استغلال نفوذه، لجلسة 4 ديسمبر الجاري، لسماع أقوال الشهود.
كان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مع المتهم، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي أشارت إلى تضخم ثروة المتهم.
وأثبتت التحقيقات من خلال أقوال الشهود استغلال «المتهم» لسلطات وظيفته من الحصول على «كسب غير مشروع» بلغ مقداره 15 مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات أن «مهران» استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالي، والحصول على فيلا بمشروع مدينتي وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروة «مهران» عجز عن إثبات مصدرها، رغم مواجهته بها، بلغت 7ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه.
