أمر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة إضرام النيران في ديوان عام محافظة بني سويف واقتحامه وسرقة محتوياته ومقتل مدير مرور بني سويف واقتحام مبنى قسم شرطة بني سويف وإحراقه ومقتل ضابط ومجندين به.
وتبين من مذكرة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن العقيد أحمد فوزي، رئيس قطاع الأمن المركزي، سحب التشكيلات من أمام ديوان عام محافظة بني سويف عقب دخول المحافظ المستشار مجدي البيتيتي يوم 14 أغسطس بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأن سحب القوات المتمركزة لم يكن بأوامر من اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، مما أدى إلى قيام قائد قوة تأمين القوات المسلحة المخصص لتأمين المحافظة بسحب قواته من أمام مبنى المحافظة.
واستولى المتظاهرون على مدرعة الجيش بعد إحراق مبنى المحافظة والجراج التابع له، وتوجهوا بالمدرعة إلى قسم شرطة بني سويف حيث كسروا حاجز التأمين أمام قسم الشرطة وأطلقوا نيرانا كثيفة من المدرعة قتلوا بها الضابط مينا عزت صالح، من قوة تأمين قسم الشرطة، وأحرقوا القسم.
وأكدت المذكرة أن سحب قوات الأمن المركزي من أمام المحافظة لم يكن بإذن من مدير أمن بني سويف، كما أن مديرية أمن بني سويف طلبت يوم 25 يونيو الماضي تعزيزات أمنية عبارة عن 13 تشكيلا من قطاع الأمن المركزي لتأمين منشآت المحافظة من أقسام ومبان حكومية وبنوك، إلا أنه تم إرسال 4 تشكيلات فقط تم توزيع تشكيل أمام ديوان عام المحافظة وتشكيلين أمام مبنى المديرية وتشكيل تم توزيعه على بقية المنشآت.