أنكر الداعية صفوت حجازي في التحقيقات التى باشرتها نيابة مصر الجديدة، الأحد، الاتهامات المنسوبة له بالتحريض على خطف النقيب محمد فاروق، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، وأمين الشرطة هاني سعيد من مقر خدمتهما بمصر الجديدة، وتعذيبهما داخل اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«رابعة العدوية».
أخبار متعلقة
وقال «حجازي»، في التحقيقات، إنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإنه لم يشاهد المجني عليهما داخل الاعتصام، ونسبت النيابة العامة إلى المتهم تهم اختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما بـ«رابعة العدوية»، والتعدي عليهما، وتحريض أتباعه على تعذيبهما والشروع في قتلهما، وتكوين جماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، وترويع المواطنين.
وأكد مصدر قضائي أن التحقيقات التي تمت مع المتهم في القضية جاءت في إطار التحقيقات التكميلية، لكون المتهم محال إلى محكمة الجنايات غيابيًا.
وأمرت نيابة مدينة نصر، برئاسة مصطفى خطاب، السبت، بحبس الداعية صفوت حجازي، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامه بأحداث قتل وتعذيب 6 أشخاص داخل اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«رابعة العدوية».
ووجّه أحمد سبالة لـ«حجازي» تهم القتل، والشروع في القتل، والتعذيب، والاحتجاز دون وجه حق، والتحريض على حرق منشأة حكومية بمدينة نصر، والقيام بأعمال إرهابية خلال الاعتصام.
وأنكر صفوت حجازي قيامه بدعوة أنصاره أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمين احتجاز المواطنين في اعتصام رابعة العدوية، وتعذيبهم، نافيًا كل الاتهامات المنسوبة له في التحقيقات، مؤكدًا أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقامت النيابة العامة، برئاسة مصطفى خطاب، بمواجهة المتهم بالتحريات، وأقوال الشهود حول قيامه بالتحريض على قتل وتعذيب عدد من الأشخاص منهم: «أحمد حسن قمر الدولة، وأحمد زنيخة، وعمرو مجدي».
وأمرت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، الخميس الماضي، بحبس الداعية صفوت حجازي 30 يومًا على ذمة التحقيقات في قضيتي التحريض على العنف في أحداث الاتحادية الأولى، واشتباكات الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها 54 شخصًا.
ونسبت النيابة إلى «حجازي»، في قضية «الحرس الجمهوري»، تهم التحريض على القتل، والشروع في القتل، وإثارة الفتنة، وتكدير السلم العام، وأنكر «حجازي» خلال جلسة التحقيقات التي تمت معه لمدة 8 ساعات متواصلة كل الاتهامات المنسوبة إليه.
