نظم عدد من المصريين بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الجمعة، مظاهرتين أمام مقر السفارة المصرية بباريس، إحداهما مؤيدة للإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والأخرى رافضة للإعلان.
ورفع المعارضون لقرارات الرئيس الأعلام المصرية ولافتات تطالب بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ورددوا شعارات «عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية»، وأكدوا دعمهم للمتظاهرين في ميدان التحرير وتضامنهم مع مطالبهم.
وعلى الجانب الآخر، وعلى بعد أمتار قليلة من مقر السفارة، نظم عدد آخر من المصريين المقيمين بفرنسا خاصة باريس مظاهرة أخرى تأييدا للإعلان الدستورى الأخير.
وأكد المؤيدون الذين رفعوا أيضا أعلام مصر، أن القرارات الأخيرة للرئيس مرسي تضمن حقوق شهداء الثورة من خلال إعادة محاكمة القتلة بالاضافة إلى ضمان محاسبة «لصوص الأموال والأراضى»، وشددوا على تأييدهم لقرار إقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود.
وأوضحوا أنهم يؤيدون إنهاء الدستور الذي طال انتظاره لحرصهم على الانتقال إلى وضع دستوري ومؤسسي سليم وانتخاب مجلس الشعب ليتولى السلطة التشريعية والرقابية، ودعوا إلى التضامن مع قرارات الرئيس «من أجل وطن آمن ومستقر»، وبناء وطن يُنهب منذ سنوات وذلك من خلال الإسراع بإنشاء مؤسسات الدولة.
