«عمومية مجلس الدولة» توافق على التحقيق مع مستشار الرئيس لـ«إساءته»

أوصت الجمعية العمومية الطارئة، بنادي قضاة مجلس الدولة، الجمعة، على التحقيق مع المستشار  محمد  فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، والذي  يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد من قضاة المجلس المنتمين  لحركة «قضاة من أجل مصر»، في الوقائع التي نسبت إليهم من تصريحات  لعدد من وسائل الإعلام حملت إساءة، وإهانه لمجلس الدولة وقضاته، حسب قولهم.

وقال بعض القضاةمن أعضاء الجمعية، إن «المستشار جادالله  قال في أحد تصريحاته التليفزيونية، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، لا يمس بأي شكل مجلس الدولة أو قضاته، ولا ينال من استقلالهم»، وهو ما رفضه قضاة المجلس، وانتهت الجمعية العمومية إلى ضرورة فتح تحقيقات تأديبية معه، واتخاذ كافة الإجراءات ضده في حالة ثبوت إدلائه بهذه التصريحات.

كانت «عمومية قضاة مجلس الدولة»، أوصت بشطب عضوية «جادالله»، وكذلك أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وإحالتهم للتفتيش القضائي بعد التحقيق معهم خلال 4 أيام.

وطالب عدد من أعضاء النادي بالتصويت أمام الجمعية العمومية على قرار، بمنع المستشار جادالله من دخول النادي وشطب عضويته، وذلك لتأكيده على أن الرئيس مرسي قد تشاور معه بشأن الإعلان الدستوري الجديد، والذي يرى أعضاء المجلس أن مواده تمثل اعتداء على السلطة القضائية.

ورأى أعضاء النادي أن الإعلان الدستوري يقلص ويحد من اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة، وذلك بتحصين قرارات الرئيس، وأنه بدلا من أن يدافع «جادالله» على استقلال وسيادة الكيان الذي ينتمي إليه، فقد ساهم، وساعد في تقليص اختصاص المجلس والعدوان على الجهة التي يمثلها ويعمل بها، وأن رئيس الجمهورية، قد كلفه بأعمال تنفيذية، وهو ما يتنافى مع طبيعة العمل القضائي والقانوني المنتدب من أجله لدى رئاسة الجمهورية، حسب قولهم.