قالت مصادر مسؤولة في لجنة تقصي الحقائق الثانية، وهيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، إن طلب هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل متظاهري ثورة 25 يناير وبخاصة أحكام قضايا محافظتي السويس والإسكندرية، يضمن البراءة لجميع المتهمين وعلى رأسهم الرئيس الأسبق مبارك.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن قتل 3 شهداء في السويس تم يوم 25 يناير، وهم أول من تم قتلهم خلال الأحداث التي أعقبها قتل 840 مواطنًا وإصابة أكثر من 8 آلاف متظاهر، مما ينفي توافر شرط العلم لدى مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن جريمة القتل، مما يتسبب في براءة جميع المتهمين في «قتل متظاهري السويس»، مؤكدة أن البراءة في قضية السويس ستمنح البراءة لجميع المتهمين وعلى رأسهم مبارك في كل قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية.
وأضافت المصادر: «المحكمة ستنظر قضايا المحافظتين يومي 5 و12 سبتمبر المقبل، وهذا يعني استباق براءة المتهمين وسيخلي المسؤولية القانونية للرئيس الأسبق، وأنه لم يتوافر لديه شرط العلم بوقوع ضحايا، كما لم يصدر أوامر بمواجهة المظاهرات»، على حد قول المصادر.
وأشارت إلى أن القاضي في هذه المحاكمة يراعي وبحق المعايير القانونية الصحيحة، وذلك من حيث حرصه على ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وضم كل المستندات والمرفقات بالقضية.
واعتبرت أن قيام هيئة المحكمة بتصنيف أسماء المصابين على مستوى الجمهورية وتحديد أسماء الشهداء في مختلف المحافظات، يهدف إلى تحديد مسؤولية الجناة عن قتل المتظاهرين، وهي ميزة جديدة قامت بها هيئة المحكمة في هذه الجلسة، مشيرة إلى أن حرص القاضي على علانية الجلسات وبثها على شاشات التليفزيون المصري ميزة أخرى تحسب له، على حد قول المصادر.
