أطلقت حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الحالية وإنهاء مظاهر العنف والاحتقان والاستقطاب السياسي التي تشهدها مصر الآن، وإفساد محاولات أطراف خارجية أو داخلية لجر البلاد إلى سيناريو الحرب الأهلية والاقتتال الأهلي.
وتقوم المبادرة التي أعلنتها الحركة في بيان أصدرته، الأحد، على 4 بنود رئيسية تختص بتصحيح مواقف الأطراف الرئيسية في المعادلة السياسية.
طالبت الحركة جماعة الإخوان «الطرف الأول» بإيقاف العنف والخطوات غير السلمية ونبذ حمل السلاح والتعدي على المنشآت العامة والخاصة والشرطية، وتسليم المطلوبين من الجماعة أنفسهم للنيابة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم، والالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي والانسحاب من أي مسيرات أو مظاهرات يتواجد بها سلاح أو تدعو للعنف.
كما طالبت الحركة بإيقاف الخطاب الديني والاستقطابي التحريضي تجاه الشعب والمواطنين الرافضين لأفكار الجماعة وحكمها، وتقنين وضع الجماعة وفقًا للقانون والموافقة على حل الأحزاب على أساس ديني والمشاركة في الحياة العامة، وفقًا لما ينظمه القانون.
واقترحت «6 أبريل» على السلطة الحاكمة «الطرف الثاني»، إلغاء حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية، عدا منطقة سيناء، والتعهد بعدم الملاحقة الأمنية لغير المطلوبين لجهات التحقيق، وكفالة حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وكشف نتائج التحقيقات مع قيادات الجماعة، وإعلان التهم والجرائم الموجهة إليهم بكل شفافية وتقنين وضع جماعة الإخوان وفقًا للقانون.
كما اقترحت الحركة حل جميع الأحزاب على أساس ديني والالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة وإصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم في حق الوطن وتزويد القوات الموجودة بسيناء بالأسلحة والعتاد اللازم لتأمينها، والبدء في عملية عسكرية ضد الإرهاب والجهاديين بسيناء، والتأكيد على دعوة الجميع للاشتراك في الحياة السياسية كأفراد أو أحزاب قانونية دون إقصاء.
فيما دعت المبادرة قوات الأمن من الداخلية والجيش «الطرف الثالث» للالتزام بضبط النفس أثناء التظاهرات إلا في حالات الدفاع عن النفس والدقة في استهداف المسلحين والتعامل مع أنصار الإخوان والرئيس المعزول وفقاً للقانون وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتكليف آخر يجيد التعامل الأمني المحترف مع المتظاهرين والأوضاع الأمنية، كما ورد في المبادرة.
وتعزيز تسليح قوات الشرطة وتفعيل انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية لحفظ الأمن وحماية المواطنين والممتلكات، وتعزيز القوات الموجودة بسيناء وإيقاف العمل السياسي لجهاز الأمن الوطنى.
فيما تتضمن المبادرة توصيات للإعلام «الطرف الرابع» بإصدار ميثاق شرف للعمل الإعلامي يتبنى العمل وفق معايير محددة من الالتزام بالموضوعية والشفافية والالتزام بالحرفية، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة للمواطن، إلى جانب ضمان حق الإعلاميين في الحصول على المعلومات دون تمييز، والتأكيد على رفض أي تهديدات أو معوقات تؤدي إلى حجب المعلومات، كما ورد في المبادرة.
