بدأت لجنة حكومية، تضم ممثلين لوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، اجتماعاتها، الأحد، لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية، رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته 103 لسنة 2012، الذي بدأ تطبيقه أول يوليو الماضي، بعد تأجيله أكثر من مرة.
أخبار متعلقة
ومن المقرر، حسب مصادر مطلعة، أن تشمل التعديلات إعادة النظر في وعاء الضريبة وتشكيل لجان الطعن وتخفيض عدد أعضائها، لتتوافق مع لجان الحصر والتقدير التي تم تخفيض عدد أعضائها من 5 إلى 3 فقط، وفقًا لآخر تعديل .
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن اللجنة سترفع قراراتها بعد إقرارها إلى وزير المالية، لعرضها على مجلس الوزراء، مع استمرار تطبيق القانون، مشيرة إلى أن التعديلات لن تكون جوهرية، لكنها ستتعلق في معظمها بنواحٍ إجرائية.
وتوقعت أن تشمل التعديلات الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون، تعديل مبلغ الـ6 آلاف جنيه قيمة إيجارية، لتصبح 24 ألفا، ما يعادل القيمة الإيجارية للعقارات التي تخضع للقانون والتي تمت زيادتها من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه، وإعادة النظر في التقدير الخمسي للضريبة المستحقة على العقارات المبنية لأغراض السكن وغيره.
وقال حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في تصريحات خاصة، إن التعديلات أعدتها الوزارة، خلال فترة الحكومة السابقة، لم تتمكن من عرضها على مجلس الشورى قبل حله رغم البدء الفعلي في تنفيذ القانون، أول يوليو الماضي.
وأضاف «عباس» أنه التقى وزير الشؤون القانونية والبرلمانية السابق، الدكتور حاتم بجاتو، الذي رأى بدء تطبيق القانون وإحالته للمجلس الشورى في وقت لاحق إلا أن الظروف السياسية والأحداث حالت دون ذلك.
ومن المتوقع أن تشمل تعديلات القانون أيضًا، إعادة النظر في جدول الضريبة على المنشآت الصناعية وتحديد أسس عامة ومعايير لتقييم هذه المنشآت من خلال القيمة الحالية، مع أخذ الإهلاك في الاعتبار.
