اختتم محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، زيارته إلى ألمانيا، التي شارك خلالها في فعاليات الدورة الثانية لـ«لجنة التسيير المصرية - الألمانية المشتركة»، التي بحث خلالها ترتيبات زيارة الرئيس محمد مرسي إلى برلين في نهاية يناير 2013.
وأصدرت وزارة الخارجية، بيانا، الجمعة، قالت فيه إن الزيارة خلصت إلى عدد من النتائج الملموسة على صعيد التعاون الثنائى، من بينها تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمبادلة الديون المصرية لدى ألمانيا، حيث تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بمبلغ إجمالي قدره 80 مليون يورو، وجارٍ الاتفاق على مشروعات أخرى تغطي باقي هذا المبلغ بقيمة 160 مليون يورو.
وأوضح البيان أن «عمرو» عقد اجتماعات مع نظيره الألماني، جيدو فيسترفيله، ورئيس البرلمان الألماني (البوندستاج)، نوربرت لامرت، ومستشار الأمن القومي الألماني، كريستوفر هوسجين.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة في مجال إعادة الأموال والأصول المهربة من قبل رموز النظام السابق في ألمانيا إلى مصر، وإحياء «مجلس رجال الأعمال المصري – الألماني» المشترك ودعوته للاجتماع على هامش زيارة الرئيس مرسي إلى برلين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات القضاء والتعليم والتدريب المهني والتجارة وحماية المستهلك ونقل التكنولوجيا والبيئة وغيرها من المجالات.
أكد البيان أن المباحثات «المصرية – الألمانية» تطرقت أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف إيران النووي، حيث استعرض الوزير محمد كامل عمرو الرؤية المصرية للتعامل مع القضايا الثلاث.
وحول حصول فلسطين على صفة «دولة غير عضو» في الأمم المتحدة، أوضح البيان أن «عمرو» عقب امتناع ألمانيا عن التصويت، قال: «إن امتناع ألمانيا عن التصويت ضد القرار المذكور يمثل حراكا ملحوظا في الموقف الألماني تجاه القضية الفلسطينية»، معربا عن أمله في أن تقوم ألمانيا في المرحلة المقبلة بالتصويت لصالح القرارات الرامية إلى دعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو إنشاء دولته المستقلة.