رويترز: الإسلاميون في مصر وتونس يُحمّلون المعارضة فقط مسؤولية العنف

قالت وكالة رويترز، الخميس، إن تصريحات رئيس وزراء تونس، حمادي الجبالي، الخميس، إنه لن يستقيل بسبب الاحتجاجات العنيفة التي فجرتها المشكلات الاقتصادية هذا الأسبوع واتهام أحزاب المعارضة ببث الفوضى هي تكرار لتعليقات الإسلاميين الذين وصلوا إلى السلطة في مصر والذين يتهمون خصومهم العلمانيين بالسعي لتحدي سلطات منتخبة تعكس ما يعتبرونه أغلبية إسلامية في البلاد.

وقال «الجبالي»، في تصريحات موجهة فيما يبدو لليساريين الذين يقودون احتجاجات سليانة، إن صمت وسائل الإعلام والمعارضة إزاء العنف ضد الدولة يهدد التجربة الديمقراطية، مضيفًا أنه من المؤكد أن الساسة الذين خسروا الانتخابات يريدون العنف والفوضى.

ومضى قائلًا إن الحكومة رفضت عنف من يريدون فرض أسلوبهم في الحياة باسم الدين، وإنها ترفض أيضًا عنف هؤلاء الأشخاص.

ويتهم «الجبالي» السلفيين والنخبة الليبرالية بإلحاق الضرر باقتصاد تونس وصورتها من خلال صراعهم مع بعضهم البعض. ويحاول حزب النهضة الذي ينتمي إليه الجبالي تقديم نفسه على أنه وسطي بين الليبراليين والسلفيين.

وأصيب 200 شخص على الأقل عندما اشتبك تونسيون عاطلون مع الشرطة يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة سليانة التي تشكو منذ فترة طويلة من الحرمان الاقتصادي.

وطالب زعيم سياسي يساري بارز ومحتجون رئيس الوزراء بالتنحي في أعقاب أعمال العنف.

وقال «الجبالي»، في مؤتمر صحفي، إنه في النظم الديمقراطية لا يتم إسقاط الحكومات، وإنه لن يستقيل أو يحل الحكومة، وإنما البرلمان هو الذي يملك هذه السلطة.

وأضاف أنهم يعرفون من يقف خلف هذه الأحداث، مشيرًا إلى أنها أحزاب المعارضة.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لفض المزيد من المظاهرات، الخميس.

وهذه الاحتجاجات هي الأعنف منذ أن هاجم سلفيون السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية في سبتمبر، احتجاجًا على فيلم معادٍ للإسلام أنتج في كاليفورنيا. وأسفرت أعمال العنف تلك عن مقتل أربعة أشخاص.

وسعت الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في تونس إلى تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع التجارة مع منطقة اليورو وتصاعد الخلافات بين العلمانيين والسلفيين بشأن مستقبل البلاد.

وضمنت الحكومة هذا الأسبوع قروضًا من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة مليار دولار لسد نفقاتها لعام 2013، لكنها قالت إنها يمكن أن تطلب من صندوق النقد الدولي خط ائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار لسنة 2014 وما بعدها.