قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إنه لا يريد إطالة المرحلة الانتقالية، في معرض دفاعه عن الإعلان الدستوري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لن يسمح بالاعتداء على المتظاهرين، سواء «المؤيدين أو المعارضين».
أخبار متعلقة
وأوضح مرسي، في حوار بثه التليفزيون المصري، مساء الخميس: «نحن في مرحلة انتقالية لانريد لها أن تطول، وعبور ثالث نحو نهضة مصر والعالم يفتح أبوابه أمامنا، ولن أسمح لأحد بأن يطيل المرحلة الانتقالية، أو يستغل بعض الظروف، لأن يهز وضع الوطن»، مضيفًا: «لن أسمح بالاعتداء على المتظاهرين، سواء المؤيدين أو المعاضرين».
وأضاف مرسي: «قابلت القوى السياسة جميعًا في الشهر الماضي وشاورت الجميع، لكني أنا الذي أتحمل القرار، وأتحمل مسؤوليته، وأصل الليل بالنهار حتى تقف مؤسسات الدولة على قدميها».
وتابع: «الناس ليست معترضة على الإعلان كمبدأ، لكن هناك بعض الاعتراضات على بعض التفاصيل المتعلقة بتحصين القرارات، ولا يمكن أن أستخدم سلطات فردية كرئيس منتخب في قمع الشعب، هذا مستحيل أن يحدث».
وعن تظاهرات الجمعة والسبت، قال: «كل الشعب المصرى هم أبنائي وأهلي، أي شخص يحاول أن يعبث بأمنهم لن أسمح له، وله بالمرصاد، ولن أسمح للداخلية بالاعتداء على أحد، المليونيات فى ميادين مصر صحية جدًا، بدون التطاول والتجريح، وبسلمية، ولا مجال للعبث، سواء فى التأييد أو المعارضة».
وعن تخوفات الأقباط، قال: «لم يترك مصرالكثير من المسيحيين. المسيحيون يحبون مصر، لا مجال للخوف ولا مجال للتطمين. المسيحيون ليسوا أقلية. والمواطنة هى الأصل».
وعن الجمعية التأسيسية وانسحاب الكنيسة منها، أضاف: «انسحاب الكنيسة لا يقلقني، لا أستخدم أي نوع من أنواع الضغوط على الجمعية التأسيسية للدستور، فالجمعية تتحمل المسؤولية فى إعداد الدستور، وأتحمل المسؤولية فى الإجراءات والدعوة للاستفتاء».
وعن قرض صندوق النقد الدولي، قال: «القرض شهادة عبور دولية لمصر لآفاق التنمية، ولن أسمح لأحد أن يتدخل به فى شؤون البلد، عارضت هذا قبل ذلك، وإذا عاد القرض على الشعب بضرر فلن نأخذه».
وعن علاقته بالسلطة القضائية، أوضح: «عانيت من أجل القضاة فى عام 2006، وأُعتقلت لسبعة أشهر، ولا يمكن أن نصف القضاء بالمتمرد، وأحكام القضاة التي لا تحترم كانت فى العهد الماضي»، مضيفًا: «لا يُمكن أن أصف القضاة بالتمرُد، وأحد أسباب تشريعى للإعلان الدستورى هو قيمتهم وقدسيتهم، أحافظ على القضاء وعلى كل أحكامه، وأريد ألا يكون أحكامه مجال للجدال».
وعن المحكوم عليهم من أهالي سيناء، أردف قائلًا: «252حكمًا غيابيًا على بعض أهلنا في سيناء، وعندما نتأكد أن هذه الأحكام لم تكن فى محلها، ليس لدىَّ مانع فى العفو عنهم، مهتمين جدًا بتنمية سيناء وسنطرح 65 ألف فدان جاهزة للزراعة، وهناك مشروعات لإنشاء مصنع للأسمنت، ومصنع للسماد بالجهود الذاتية، ومناجم للفحم»، مشيرًا إلى أنه «نبحث بإجراءات قانونية، وليست استثنائية عن اليد الغادرة التي قتلت أبنائنا في رفح».
