قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إن «الإعلان الدستوري الأخير ليس رقم واحد في المرحلة الانتقالية، وهو يحقق متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه «أمر مؤقت ينتهي مباشرة بمجرد أن يصوت الشعب على الدستورالجديد، وإذا لم يوافق الشعب عليه سنشكل لجنة أخرى تعيد كتابته».
أخبار متعلقة
وأضاف مرسي، خلال حوار على التليفزيون المصري، مساء الخميس: «المشهد الموجود الآن هو مشهد صحي وإيجابي ويسعدني جدًا، فالمؤيد يقول رأيه والمعارض يقول رأيه ويتحمل المسؤولية صاحب القرار»، موضحًا: «يعز على أن أرى من كان فاسدًا في النظام السابق يندس في وسط الثوار، ويحاول أن يبدو أنه حريص على الثورة أكثر من الثوار».
وتابع مرسي: «الإعلان الدستوري هو تحقيق لرغبة الثوار، وتعبير عن حالة مصرية عامة تريد أن ترى المجرم يأخذ عقابه، دم الشهداء في رقبتي، وعندنا لجنة تقصي للحقائق تجمع الأدلة وظهرت أدلة جديدة، وستتم إعادة المحاكمات بضوابط القانون».
وقال: «إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثوار، وهذا لم يختلف عليه أحد، وتأخر بعض الشيء، لكن الأمر الآن، لم يعد يحتمل أن يتأخر أكثر من هذا»، مؤكدًا على أن «هذا الإعلان فيه ما يكفى من الأدوات للمحافظة على مؤسسات الوطن حتى يخرج الدستور الجديد».
وأردف: «أحترم السلطة القضائية وحريص عليها، وعلى استقلال دورها، وهو الحكم وفق القانون وليس التشريع»، مضيفًا: «لاعلاقة للقضاء بالسياسة، وهم منزهين عن أي نوع من أنواع الخلاف السياسي، لأن القاضي حكم وقدسية الحكم مهمة جدا».
وأشار إلى أنه «أحب أن تكون هذه المرحلة قانونية طبيعية، وأرسلت رسائل لناس يعرفون أنفسهم، يرتكبون مخالفات قانونية تضُر الوطن»، متابعًا: «عندما يكون لدىَّ مجموعة من المعلومات وهو خطر على مصر، وللرئيس وسائله وطريقته، وعلي واجب يجب أن أؤديه بعملية جراحية».
وأضاف مرسي: «مسؤوليتي أن أحقق العدل والقانون، وأن احترم الأحكام، وأرسي قواعد مهمة فى ظل غيبا مجلس الشعب»، مشيرًا إلى أنه «هناك 22 قضية فى الكسب غير المشروع و24 قضية بمباحث الأموال العامة وخمس قضايا أمام النيابة العامة».
وتابع قائلًا: «الشعب المصرى لا يصنع العنف ولا يرضى به، المصريين ما يعملوش كده، حريص على رأى الشعب المصري، ولكن علينا أن نشتغل وننتج»، مضيفًا: «عايزين ننتج، ونعبر عن رأينا، دون الاعتداء على مؤسسة أو سفارة».
