أثارت توصيات لجنة خبراء تعديل الدستور جدلاً بين عدد من السياسيين، لاسيما فيما يتعلق بالعودة للعمل بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، والذي اعتبره البعض «سيُعيد نظام الإخوان، ويسمح بتدفق الأموال المشبوهة، فضلا عن إلحاقه الضرر بالحياة الحزبية».
من جهة أخرى، أيد البعض المادة التي تنص على حق ثلث أعضاء البرلمان في توجيه تهمة «الخيانة وانتهاك الدستور» لرئيس الجمهورية، كما رحبوا بإلغاء مجلس الشورى باعتباره «رشوة سياسية».
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الإنقاذ الوطني، إن «رأس المال السياسي سيتدخل في شراء النواب بعد فوزهم لتقوية الأحزاب، وعلى ذلك لابد من العمل بالنظام الفردي والقائمة أو القائمة النسبية المفتوحة، حيث تضر الانتخابات التي تجرى على النظام الفردي بالأحزاب»، ورحب بإلغاء مجلس الشورى الذي اعتبره «مثالاً للرشوة السياسية»، مؤكدًا أنه «لا جدوى له بسبب إهداره المال العام».
وقال حامد جبر، القيادي بالتيار الشعبي المصري، إن «الاستقرار على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيمكن أصحاب رؤوس الأموال من العودة إلى داخل البرلمان، خاصة أنصار نظام مبارك»، منتقدا حرمان المرأة من التواجد بشكل يسمح لها بالمنافسة بقوة في الانتخابات من خلال عدم النص على وجود كوتة لها بنسبة 30% على الأقل تتيح لها حرية الحركة في الدائرة الانتخابية، حسب قوله.
وطالب «جبر» بتطبيق نظام «القائمة النسبية المفتوحة» مع إتاحة الفرصة للمستقلين للترشح على القوائم، كمخرج لحل سلبيات النظام الفردي أو «القائمة المغلقة»، مشيرًا إلى أن الأخيرة «سمحت بحصول أنصار الإخوان على أغلبية البرلمان المنحل»، كما أيد إلغاء مجلس الشورى فى الدورة المقبلة، واصفًا ذلك بأنه «يعبر عن رغبة شعبية حاربها الإخوان لصالح تنفيذ أجندتهم الخاصة»، في حين، طالب بعدم إلغاء نسبة العمال والفلاحين، للحفاظ على حقهم التاريخى في تمثيل طوائفهم بالبرلمان.
ورحب إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، بتوصيات لجنة «الخبراء» المنوط بها تعديل الدستور، بشأن إلغاء مجلس الشورى من الدستور «باعتباره مطلبًا شعبيًا وسياسيًا»، بسبب الأموال التي تم إهدارها خلال الدورات البرلمانية السابقة دون جدوى.
وأوضح في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن «إجراء الانتخابات وفقًا للنظام الفردي يضر بالحياة الحزبية ويضربها في مقتل، حيث إن الأفضل هو اتباع النظام المختلط بين القوائم والفردي، تجنبًا لفلول نظامي مبارك و(الإخوان)، وإنفاق أموال مجهولة المصدر».
وشدد «الميرغنى» على ضرورة إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين «لتحايلها على تلك الفئة، وتمثيل مهنة من لا مهنة له على حسابها»، مؤكدًا أن «تمثيل الأمة يعتمد على البرامج السياسية وليس المهن».
وأبدى تأييده للمادة التي ستنص على توجيه الاتهام للرئيس من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه الدستور أو اتهامه «بالخيانة العظمى»، باعتبارها «آلية للمحاسبة والديمقراطية المرجو أن تتحقق وتُمارس، بدءًا من المدرسة حتى أعلى مؤسسات الدولة».
ووصف نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، التعديلات الأولية للدستور بـ«الإيجابية»، مشيرًا إلى أن «اختيار النظام (البرلماني- الرئاسي) اختيار موفق»، ولافتًا إلى أن «هذا الاختيار لن يصنع للبلاد ديكتاتورًا جديدًا، لأن رئيس الجمهورية لن تكون له صلاحيات مطلقة».
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «يجب إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، لأن الموقف السياسي ليست له علاقة بالأصل الطبقي»، مشيرًا إلى أن «اختيار النظام الفردي بمثابة الكارثة على مصر، وسيؤدي إلى عدم تمثيل الأقباط أو النساء أو الشباب في المجلس المقبل، لأنه نظام متحيز لكبار رجال الأعمال والعائلات، وسيكرر نفس مشهد (برلمان 2005)، ويمنح الفرصة لمن لهم نفوذ وعلاقات، وسيؤدي لتدمير الحياة الحزبية، عكس نظام القوائم الذي سيعطي الناخب فرصة الاختيار بين برامج سياسية».
من جهته، رحب طارق الخولي، رئيس حزب 6 أبريل تحت التأسيس، بالنظام الفردي في إجراء الانتخابات «حتى لا تتم إعادة نظام الإخوان من خلال القوائم الانتخابية»، مشددًا على ضرورة صدور مادة خاصة بـ«العزل السياسي» لكل من ارتكب جرما فى حق الوطن، سواء في نظام مبارك أو «الإخوان»، شريطة تحديد معايير خاصة بتلك المادة.
كما رحب بإلغاء «المادة 44» التي تُجرم الإساءة للأنبياء والرسل باعتبار أن «المقصود منها هو معاقبة السياسيين بتهمة (ازدراء الأديان)، رغم عدم حاجة المجتمع المصري إليها لطبيعة تدينه».
واختتم باستنكار إلغاء «المادة 227» الخاصة بانتهاء مدة عمل كل من بلغ السن القانونية، قائلاً إن هذه المادة تفتح الباب لعودة «دولة العواجيز».
