أكد المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد جعلت السلطة القضائية جزءاً أصيلاً من السياسة والعمل السياسى بعد ثورة 25 يناير، وذلك فى ظل الأحكام القضائية العديدة التى أصدرتها المحاكم المختلفة، خاصة محاكم مجلس الدولة التى طالت الكثير من الأمور السياسية والاجتماعية، إلا أن ما يعاب على القاضى هو اشتغاله بالسياسة أو انتماؤه لحزب أو تيار بعينه.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال المؤتمر المصرى الفرنسى عن دور مجلس الدولة فى التحول الديمقراطى، أن تغيير السلطة الحاكمة لا يحدث إلا بأحد أمرين: إما الثورات أو التحول الديمقراطى، وكلاهما يجبر مؤسسات الدولة جميعها على ممارسة السياسة أثناء ممارستها عملها بما فى ذلك المؤسستان القضائية والعسكرية.
وأوضح «البشرى» أن القوات المسلحة سدت فراغاً كبيراً بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وحافظت على استقرار البلاد حتى أتى رئيس منتخب من الشعب وتولى إدارة شؤون مصر.
