أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الجمعة، بحبس الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 6360 /2013 جنايات سيدي جابر، والمتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين، وإلقاء الصبية من فوق أسطح العقارات في أحداث اشتباكات سيدي جابر.
أخبار متعلقة
كان رئيس نيابة شرق الكلية انتقل إلى «البرنس» في محبسه بسجن برج العرب، ووجه له تهم التحريض على القتل والإصابة، وإتلاف المال العام وتخريب الممتلكات العامة، والتجمهر، وتعطيل الموصلات العامة، وإثارة الشغب، والانضمام إلى جماعة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وتتخذ من الإرهاب وسيلة من وسائلها.
ورفض «البرنس» الإجابة عن أي من أسئلة المحقق، واكتفى بابتسامته المعروفة وعلق بأنه يرفض التحقيق إلا في وجود محاميه الخاص، خلف بيومي، محامي الجماعة في الإسكندرية، فطلب منه رئيس النيابة رقم هاتف المحامي، فأجاب أنه ليس معه فعرضت عليه النيابة ندب محامٍ بمعرفتها إلا أنه رفض وبعد حوالي 3 ساعات متواصلة رفض فيها المتهم الإجابة عن كل الأسئلة، وبعرض نتائج التحقيق على المستشار هشام بركات النائب العام أمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت تحريات جهاز الأمن الوطني في قضية اشتباكات سيدي جابر، نسبت لقيادات جماعة الإخوان في الإسكندرية، ومنهم الدكتور حسن البرنس، أنهم كلفوا بعض كوادرها بالمحافظة بحشد أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها وتوفير الأسلحة النارية والبيضاء وعبوات «المولوتوف» وتوزيعها على أفراد الجماعة لاستخدامها في الاعتداء على المواطنين السلميين لترويعهم وإرهابهم للضغط عليهم، وإثنائهم عن النزول لشوارع المحافظة والميادين للتعبير عن رأيهم برفض الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضافت التحريات قيام «الجماعة» بـ«تكليف بعض كوادر الجماعة بتوفير وتدبير الأسلحة النارية والبيضاء، وعبوات المولوتوف، وتسليمها لأفراد الجماعة ومن يعاونهم من العناصر الدينية المتشددة، واستئجار عدد من العناصر الإجرامية لاستخدامها في الترهيب والاعتداء على المواطنين السلميين»، وقيامهم باستقطاب بعض الكوادر التي تنتمي إلى الجماعات الدينية المتطرفة الأخرى، وذلك بغرض تكليف العناصر المنتمية لأفكارهم بالدفاع عن الشرعية والدين الإسلامي وتأييدهم لاستمرار حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضافت التحريات أنه تم الدفع بعدد من العناصر الإجرامية للاعتداء على المواطنين السلميين، مستخدمين بعض الأسلحة النارية والبيضاء مقابل مبالغ مالية.
