أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح بنسبة 6.8%، بحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة أقصاها 200 يوم، وكذا بدء التحقيق في الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق، والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح، أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية، على أن ينتهي الجهاز من إصدار تقريره النهائي، وبحث كل جوانب القضية والاستماع إلى كل آراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية، وذلك قبل انقضاء مدة الـ 200 يوم .
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كل الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي، واتفاقيات منظمات التجارة العالمية، لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ اجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية، خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات، مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية.
كانت الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية، قد تقدمت بشكوى مؤيدة مستندياً لسلطة التحقيق المصرية في 23 سبتمبر الماضي، تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح، أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية، مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلى خسائر، وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة، مع وجود أدلة على وجود تهديد بضرر جسيم باقتصاديات الصناعة المحلية، سيؤدى إلى ضرر يصعب إصلاحه إذا استمرت معدلات الزيادة في الواردات الحالية كما هي، فضلا عن وجود طاقات إنتاجية وتصديرية هائلة للدول المنتجة للحديد، خاصة من دولة الصين حيث من المتوقع أن توجه هذه الطاقات إلى الدول المستهلكة للمنتج محل التحقيق، خاصة الدول ذات الرسوم الجمركية المنخفضة ومن ضمنها مصر، حيث إن الرسوم الجمركية المفروضة على هذا المنتج صفر.
