قال هشام عكاشة، الرئيس الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي، في حواره مع «المصري اليوم»، إن النظرة الخارجية للاقتصاد المحلي تغيرت من سلبية إلى مستقرة، متوقعًا أن تصبح إيجابية في وقت قريب، على خلفية ثورة 30 يونيو.
وقال «عكاشة» إنه يتعين على الحكومة الحالية المضي قدمًا في تنفيذ خارطة المستقبل، وتوفير الأمن بالشارع، للعودة بالاقتصاد المحلي لمساره الصحيح، والذي حاد عنه خلال العامين ونصف العام الماضيين.
■ ما تقييمك للوضع الاقتصادي بعد ثورة 30 يونيو؟
- المتغيرات التي حدثت من حيث السيولة ودعم الدول العربية الشقيقة والتنسيق ما بين الوزارات المختلفة في الحكومة والمكونة من المتخصصين ذوي التاريخ المهني في هذه المجالات انعكست إيجاباً على صورة الاقتصاد المحلي الذهنية لدى الأسواق الخارجية، حيث انخفض تسعير مخاطر مبادلات أدوات الدين من 8.5% إلى 6.5%، وهذا يعني أن السوق العالمية بدأت تغير من نظرتها السلبية تجاه الاقتصاد المصري، وبنظرة تجارية سنجد أن هناك زيادة في سيولة تحفيز الاعتمادات الخارجية، وذلك بعد 30 يونيو، الذي غير الرؤية المستقبلية للاقتصاد من سالبة إلى مستقرة، ومن المتوقع أن تتحسن الرؤية لتكون موجبة في التقارير القادمة لمؤسسات التصنيف العالمية.
■ هل هناك تغيرات إيجابية انعكست على الاقتصاد المحلي؟
- بكل تأكيد، فبعد ثورة 30 يونيو تراجع سعر العائد على أدوات الدين الحكومي في السوق المحلية بنحو 1.5% من أذون وسندات الخزانة، وهذا يعني ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي بعد الثورة، وكل هذه المتغيرات الإيجابية تثبت أننا نسير في الطريق الصحيح، على الرغم من ضرورة تحسن بعض الأمور الاقتصادية والناحية الأمنية حتى تستعيد السياحة عافيتها مرة أخرى، فهي مصدر دخل كبير، وتستوعب عمالة ضخمة، بالإضافة لدورها في توظيف الناتج القومي، وقطاعات عديدة بالدولة تتحرك نتيجة رواجها، ويجب أن نضع في أولوياتنا عودة الاستقرار الأمني، الذي سيترتب عليه كل ما سبق.
■ ما رؤيتكم المستقبلية لدعم القطاعات الاقتصادية؟
- دعمنا للقطاعات خلال الفترة الماضية لم يتوقف، وبدأ بمساندة قطاع السياحة، ومستمرون في المساندة رغم كل العقبات التي يواجهها هذا القطاع، وهناك قرارات من مجلس إدارة البنك بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه مشروعات القطاع، وإرجاء ما تم اتخاذه من قبل، وليس هناك قطاع يتم تمييزه عن آخر، حيث نلتقي العملاء ذوي الجدارة الائتمانية بكل قطاعات الدولة.
والجهاز المصرفي داعم لكل القطاعات، وأصدر البنك المركزي منشورات تفيد بقيام البنوك بالتيسير في التعامل مع بعض القطاعات، وإعطاء أولويات للقطاعات وفقاً لأولويات السوق، وهناك بعض القطاعات التي استمرت دون تعثر، مثل الصناعات الغذائية، الذي زاد نموه.
■ هل تأثرت سمعة القطاع المصرفي خلال فترة حكم الإخوان؟
- الجهاز المصرفي مستقل بذاته وغير خاضع لأى تيارات سياسية، فعلى مدار السنة الماضية كان دور البنك يتمثل في استمرار ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، وخلال العام المالي 2013/2012 زادت محفظة القروض المتوسطة والصغيرة من 6.5 مليار جنيه إلى 9.5 مليار جنيه، حيث زادت الودائع في العام المالي 2013/2012 نحو 320 مليار جنيه مقارنة بـ278 مليار جنيه في العام المالي 2012/2011، بنمو 45 مليون جنيه في الودائع، وهذا يرجع إلى ثقة المودعين في الجهاز المصرفي الذي استطاع أن يتخطى الأزمة العالمية عام 2008، وتخطى أيضاً ثورة 25 يناير.
فالانفلات الأمني على مدار العامين والنصف الماضيين كان بمثابة عبء كبير على سعر العملة (الجنيه)، وعلى عجز الموازنة، حيث صاحب الانفلات زيادة في تكاليف الاستيراد، وذلك بسبب ما يتم تهريبه من السلع عن طريق الحدود، وبالتالي تتم استعادة استيرادها مرة أخرى، وبالتالي يزيد الطلب على العملة الأجنبية، وينتفع آخرون بالمنتجات المدعمة دون المواطن البسيط الذي يستحقها، بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة، ولكن في المقابل عائدات تحويلات المصريين في الخارج ساندت الاقتصاد بدرجة كبيرة، حيث زادت نحو 19.5 مليار دولار عام 2012، مقابل 8.5 مليار دولار عام 2010.
■ هل تعتقد أن شركات صرافة الإخوان كانت طرفاً في أزمة الدولار؟
- هناك جماعات تتلاعب بأسعار الصرافة، وهي غير مرتبطة بجماعة الإخوان، ولكن يمكن تقييم الفترة من بعد 25 يناير بأنها فترة عصيبة، واختبار تحمل وتحديات لا يمكن لجهاز مصرفي لأي دولة أخرى أن يمر به ويحافظ على عبور هذه الأزمة مثلما فعل الجهاز المصرفي المصري، حيث تراجعت قيمة الجنيه، وفشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أواخر عام 2012، وكان لذلك التأثير الأكبر على ارتفاع أسعار السلع، وساهم في زيادة نسبة التضخم تدريجياً خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى أننا وصلنا فى نهاية المطاف بعد 30 يونيو إلى انكماش نشاط السوق الموازية «السوداء»، حيث كنا نسميها السوق الهشة، وهى عبارة عن مضاربة وليست قائمة على أسس العرض والطلب.
■ ما الأسباب الفجائية التي قضت على السوق السوداء من وجهة نظرك؟
- بعد 30 يونيو أوشكت السوق السوداء على الاختفاء، بسبب زيادة ثقة أصحاب التحويلات في البنوك، بعد أن كان أصحاب التحويلات يتنازلون فقط عن 30% من تحويلاتهم للبنوك (أى يبيعون العملة للبنوك)، وخلال الفترة الماضية عادت نسبة التنازل إلى معدلاتها الطبيعية قبل 30 ديسمبر 2012، لتصل إلى 70%، وهو الأمر الذي خلق سيولة دولارية مجدداً لدى البنوك لتوفير احتياجات العملاء الاستيرادية، بالإضافة إلى أن ضيق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار بالبنوك والسوق السوداء جعل المواطنين يشعرون بالأمان للتعامل مع البنوك.
■ هل كان لـ30 يونيو دور فى ذلك؟
- بالتأكيد، فقد أصبحت هناك رؤية مطمئنة بملامح توافق سياسي بشكل كبير يختلف عما قبل 30 يونيو، فكل دولة بها مجموعات معارضة، لكن يتعين أن يكون هناك استقرار في الشارع، ولكن لا يجب أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، فثبات سعر الجنيه، واقتراب اختفاء السوق السوداء، وزيادة ما يتم التنازل عنه من تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض مؤشرات المخاطر للمستثمرين، تعتبر جميعها مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصرى، ولم تتأثر الآن بالوضع المعارض في الشارع المصري، وكنا نأمل في أن تستقر الأوضاع في الشارع المصري حتى يستعيد قطاع السياحة نشاطه، علينا الالتزام بخارطة الطريق المحددة التى تم الاتفاق عليها، ونطالب بضرورة استعادة الاستقرار الأمنى لجذب الاستثمار والسياحة مرة أخرى بصورة كبيرة.
■ هل عرقل الإخوان تعيينك رئيساً للبنك الأهلي، وهل تدخلوا لمنح قروض لرجالهم؟
- لا أعلم. وللعلم ليست المرة الأولى من نوعها التى يخلو فيها منصب رئيس البنك الأهلى من رئيس لفترة معينة، حيث إن البنك الأهلى استمر 18 شهراً دون مجلس إدارة خلال عامى 1987 و1988، وكان قائماً بالإنابة، واستمر فى مواصلة عمله وأداء واجباته.
وبصدق لم يحدث أن النظام تدخل لمنح قروض لشخصيات محددة، سواء كان فى الفترة الانتقالية للمجلس العسكرى أو حكم الإخوان، وبعد إصلاح القطاع المصرفى تم الابتعاد تماماً عن إعطاء قروض لرجال الأعمال المحسوبين على النظام، وبالتالى تم تحقيق استقلالية الجهاز المصرفى طبقاً لقانون 88 لعام 2003، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وهذا ما نعمل به حتى وقتنا هذا.
■ طالب الإخوان بسحب الأموال من البنوك لوضع الاقتصاد المصرى فى وضع حرج.. ما ردك؟
- لا يمكن ربط هذا بزوال نظام الإخوان، ولكن منذ ثورة 25 يناير ويتعرض الجهاز المصرفى لكثير من الشائعات، ولكن بسبب استقلالية ومهنية الجهاز المصرفى أثبت مراراً وتكراراً أنه فى موضع قوة ويتمتع بثقة المودعين ومهنية واستقلالية العاملين به، وكل ما تم تداوله عن سحب المودعين أموالهم مجرد شائعات.
■ هل هناك نية فى رفع أتعاب الخدمات بعد أرباح البنك الأهلى منها؟
- الأرباح ليست كبيرة، ولكن أرباح البنك تنتج عن صافى عائد النمو، وصافى العائد من إدارة الأصول بشكل أكثر كفاءة والنمو، ولا يمكن أن ننسى أن ميزانية البنك زادت أكثر من 150 مليار جنيه على مدار الفترة الماضية، فزيادة الأصول وتوظيفها بشكل أكبر كفاءة من الطبيعى معها أن تزيد العائدات، حيث زادت ودائع البنك الأهلى من 180 مليار جنيه إلى 322 ملياراً على مدار السنوات الخمس الماضية.
