اعتمد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعة، المذكرة المقدمة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بشأن تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب.
أخبار متعلقة
وقالت الوزارة في بيان لها، الجمعة، إن الوزير شدد على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتقنين أوضاع تلك المحطات، وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية، ومديريات الصحة بالمحافظات، لضمان وصول المياه للمستهلك، بجودة عالية، وطبقا للمواصفات، حفاظا على صحة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق لعرض هذا الموضوع في مجلس المحافظين المقبل، نظرا لأهميته، ولضرورة التنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية، لتنفيذ إجراءات تقنين هذه المحطات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب، أن تقنين أوضاع المحطات الأهلية يعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع، حيث انتشرت هذه المحطات بصفة كبيرة، إما بغرض التجارة، أو العمل الخيري، وتتسبب هذه المحطات في أضرار صحية، لأنها غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ولا توجد بها عمالة مدربة، كما أنها لا تخضع للرقابة من قبل وزارة الصحة، أو شركات المياه بالمحافظات.
ولفت «حسن» إلى أن المذكرة التي اعتمدها الوزير أوصت بأنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية، نظراً لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هو شركات المياه، كما تم الاتفاق على ضرورة التعاون مع وزارة الصحة، لضمان إنتاج المياه من هذه المحطات طبقا لمعايير اللجنة العليا للمياه بالوزارة، لتكون المياه المنتجة مطابقة للاشتراطات الصحية، وستتولى شركات المياه بالمحافظات تشغيل المحطات، لضمان توافر العمالة المدربة، وضمان جودة المياه المنتجة.
