قال الدكتورمحمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة ستدعم جهاز حماية المستهلك، لدوره في حماية حقوق المواطنين وضبط إيقاع المعاملات التجارية بالسوق، وتشجيع التجارة الشرعية، ومكافحة الممارسات الضارة، والإعلانات المضللة من خلال خطط وبرامج عمل تضع المصلحة العليا للمواطنين والدولة قبل أي اعتبار.
أخبار متعلقة
وأوضح في بيان للوزارة، الجمعة، أن الجهاز يعتبر وكيلاً عن المواطنين، ويناط به الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وفقاً لمقتضيات أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وقال الوزير إنه اجتمع بمجلس إدارة الجهاز، واستعرض معهم أنشطة عمل الجهاز، واطلع على خطته، وبرامجه المستقبلية لضمان مصالح وحقوق المستهلكين.
وأوضح «أبوشادي» أن الوزارة بصدد تدعيم جهاز حماية المستهلك كونه من أهم محاور ضبط الأسواق، مؤكداً أنه خلال الاجتماع مع مجلس الإدارة حث الجميع على ضرورة بذل العاملين مزيدا من الجهود، والعمل على أن يشعر المواطن المصري البسيط بدور الجهاز في حمايته، وصون حقوقه ومصالحه، كما أكد سيادته أهمية دعم ورفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، التي تعد بمثابة الذراع، التي يعتمد عليها الجهاز في ممارسة نشاطه ودوره المنوط به قانوناً.
