سجلت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، تباينا ملحوظا بين الانخفاض والارتفاع، فيما قال خبراء إن مقتنصي الصفقات في السوق حاليا يراهنون على أن انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت، موضحين أن تأثير الأحداث متوقع أن يكون محدودا، طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها، وأنهت حالة الانفلات.
انخفض المؤشر الرئيسي «EGX30» بمقدار 2.2% ليغلق عند مستوى 5424 نقطة مقابل 5546.73 نقطة، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر «EGX70» صعوداً بنحو 4.06% مغلقا عند مستوى 446.81 نقطة، مقابل 429.38 نقطة، أما مؤشر «EGX100» فسجل ارتفاعاً بنحو 2.59% مغلقا عند مستوى 757.82 نقطة مقابل 738.67 نقطة، وخسر رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 198 مليون جنيه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن بعض مقتنصي الصفقات في السوق الآن يراهنون على أن انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت، موضحا أن تأثير الأحداث متوقع أن يكون محدودا طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها، وحسم الأمور سريعا.
وأضاف أن هناك أموالا كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد، مشيرا إلى أن فض الاعتصامات والاستقرار السياسي على المديين المتوسط والطويل يأتي في مصلحة البلاد والاقتصاد، لأنه يضمن عودة الأمن من جديد، وهو عنصر مهم جدا لنمو الاقتصاد.
وتابع أن «موقف المستثمرين الأجانب يمكن تلخيصه في أنهم يتطلعون لاستقرار سياسي قبل أن يعززوا مراكزهم في مصر، لهذا فلن يتضح الموقف بشأن نتائج الشركات أو العملة، حتى تتضح آفاق الاقتصاد الكلي»، موضحا أنه يهيمن على السوق نشاط المتعاملون الأفراد، مع تطلع المستثمرين لتحقيق مكاسب على الأمد القصير.
وتابع «عادل» أن الأمور ستصبح على ما يرام مستقبلا، موضحا أن عمليات الشراء في الفترة الأخيرة جاءت لتكوين مراكز ترقبا لتطورات الأحداث فمن منظور العوامل الأساسية جاءت النتائج الفصلية متوافقة مع التوقعات، أو أفضل منها، وهو ما يظهر قوة الأداء المالي لعدد من الشركات.
