أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن رفضه مقترح لجنة تعديل الدستور حول حقوق الطفل في المادة 59، ويطالب لجنة الخمسين باعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل والأطفال أنفسهم، موضحًا: «اللجنة لم تتعرض إلى أي تعديلات على نص مادة الطفل في المادة 70 من دستور 2012، التي عارضها جميع المعنيين بحقوق الطفل المصري».
وأدان الائتلاف الحقوقي، في بيان، الجمعة، تجاهل اللجنة مقترح الائتلاف لمادة الطفل في الدستور في المقترحات المقدمة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، متهمًا إياها بعدم خبرتها، وتعسفها ضد حقوق أطفال مصر، مشيرًا إلى أن «جموع أطفال مصر، التي شاركت في لجان الاستماع أثناء إعداد الدستور الأخير رفضت المادة الموجودة في الدستور السابق، حيث تجاهلت تحصين جميع الحقوق الأساسية للطفل المصري».
وأشار الائتلاف إلى أن أسباب رفضه مقترح اللجنة حول وضع الطفل في الدستور جاءت لنفس الأسباب التي رفض فيها الدستور الأخير، وفي مقدمتها الإصرار على إقرار تعريف للطفل ولسنه، والمبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومنها الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز، خصوصًا ضد الطفلة الأنثى بكل أشكاله، خصوصا الختان والزواج المبكر.
وشدد الائتلاف على أن المادة 59 جاءت لتؤكد الإصرار على إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامي، موضحًا أن «هذا يعني صراحة الموافقة على عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو ما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي».
