قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، في تعليقه على الوضع في مصر، الخميس، إن مبادئ سياسة بلاده هي بالفعل دعم المؤسسات الديمقراطية، وليس الانحياز لأي طرف، ويشمل هذا إظهار إدانتنا الشديدة لما حدث منذ فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، الأربعاء الماضي، لكي نظهر أن هناك عواقب لذلك.
أخبار متعلقة
وأضاف «هيج»، في تصريحات صحفية عند مغادرته لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: «لقد قمنا بالفعل بإلغاء بعض تراخيص التصدير وتوقَّفت المساعدات الأمنية في المملكة المتحدة، وهذه هي القرارات الثنائية، ولكن الدول الأعضاء الأخرى فعلت أشياء مماثلة، والأمر الثاني هو وجوب مواصلة تعزيز الحوار السياسي، وأن نكون قادرين على الحفاظ على مركز نتمكن من خلاله مواصلة القيام بذلك».
وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن «التضامن مع الغالبية العظمى من الناس في مصر الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع دون أن يقترفوا أي ذنب، ولذا فإننا لا نريد معاقبتهم، وكل هذه الأمور هي عناصر قوية تجلَّت في المناقشة، ولكن لن يكون من المناسب لي أن أقدم لكم النتائج قبل أن تقوم بذلك مفوضة الشؤون السياسية والخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون».
ولفت إلى أن «هناك دعمًا كبيرًا جدًا تم إبداؤه في الاجتماع للدور الذي لعبته كاثرين آشتون، والعمل الذي قامت به في مصر، قبل حدث إراقة الدماء أخيرًا، في محاولة لتعزيز الحوار السياسي».
وتابع: «نريد أن يبقى الطريق مفتوحًا للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به، لنكون قادرين على محاولة أداء هذا الدور في المستقبل، وبطبيعة الحال عبَّر كل الوزراء عن الإدانة القوية للأفعال غير المتناسبة الصادرة عن قوات الأمن، وكذلك أيضا لأفعال بعض المعارضين للسلطات والتي قاموا فيها بمهاجمة الكنائس والمستشفيات، وهي أفعال إرهابية غير مقبولة على الإطلاق، لذلك هناك وَحدة قويَّة في الاجتماع بشأن هذه الأمور».
وأضاف أنه «تمَّ خلال الاجتماع الوزاري مناقشة ما كنا نقوم به في كل بلد لإلغاء تراخيص التصدير الخاصة بالمواد التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وأيضا تقييمنا لبرامج أخرى من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نريد إيذاء شعب مصر من جراء ما نتّخذه من تدابير».
