قال محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن «لجنة الـ50 لتعديل الدستور ستكون ممثلة لجميع التيارات داخل مصر، والمساواة بين الرجل والمرأة من أسس الدين الإسلامي»، مضيفًا: «أطمئن المواطنين بأن كل ما يتم حاليا في لجان الدستور قائم على معيار الكفاءة».
وأوضح «المهدي»، في لقائه ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، أن «احترام العلم والنشيد الوطني سيدخل ضمن مواد الدستور»، مؤكدًا أن كل المصريين فداء لهذا الوطن.
وأضاف أن «العدالة الانتقالية» تهدف لنقل المجتمع إلى دولة القانون، وأنه يجب معالجة الأمر من الجذور، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى وصول المجتمع لحالة من التصالح مع النفس ومع الغير.
وأشار إلى أن «قبل ثورة 25 يناير كان لدينا نظامًا سياسيًا فاسدًا، وأنه إذا لم يوجد قوانين خاصة لتنظيم المجالس النيابية سيذهب كل ما نفعله هباء».
وأوضح أن الحكومة بدأت من الآن بالعمل على جداول الناخبين، وأنه «لابد أن أعرف كيف تزور الانتخابات حتى يتم تجاوز التزوير مستقبلًا».
وأكد أن «نقطة الانطلاق تكون من الإصلاح المؤسسي منذ عام 1981، وثورة 25 يناير هي ما أدت لثورة 30 يونيو».
ولفت وزير «العدالة الانتقالية» إلى أن «القضية الطائفية من أهم القضايا في مصر الآن، واستعنت بعدد من الخبراء لدراسة كيف نلملم الجروح؟».
وأضاف أنه «لابد للجميع أن يحترم أحكام القضاء، ولن يتم التصالح في القضايا الجنائية»، مؤكدًا أن القضاء المصري راسخ وقوي وناجز، حسب تعبيره.
