لم يتخيل الرئيس الأسبق مبارك أن قانون الطوارئ، كلمة السر في مدة حكمه التي امتدت 30 عاما، سيقوده إلى الإقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة في المعادي، بعد عامين ونصف من الإطاحة به إثر ثورة 25 يناير، ليكون هو وخليفته محمد مرسي، المحتجز في منشأة عسكرية غير معلومة منذ عزله في 3 يوليو، دون أمر تحديد إقامة رسمي، محددي الإقامة في منشآت عسكرية، تحت طلب العدالة.
أخبار متعلقة
وأمر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، باعتباره نائب الحاكم العسكرى، أثناء فرض الطوارئ، وضع الرئيس الأسبق، عقب قرار نيابة الأموال العامة بإخلاء سبيله، فى قضية «هدايا الأهرام»، رهن الإقامة الجبرية ٢١ يوما، وفقا لحالة الطوارئ التى ستنتهى فى 12 سبتمبر المقبل.
وعقب عزل مرسي احتجز في منشأة عسكرية، دون قرار رسمي بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ويقول أبناؤه وأنصاره إنه محتجز دون وجه حق.
ويعد «مبارك» ثاني رئيس مصري يوضع رهن الإقامة الجبرية، من بين 6 رؤساء تولوا حكم البلاد منذ ثورة يوليو 52، إذ سبقه محمد نجيب، الذى تم تحديد إقامته من قبل مجلس قيادة الثورة دون قانون طوارئ، بينما نجا الرئيس المعزول مرسى من نفس المصير لعدم فرضه فى عهده.
وأرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إقدام الحكومة على وضع «مبارك» رهن الإقامة الجبرية إلى خوفها من وقوع مصادمات وتوترات بين المواطنين، أو إفشائه أسرار الدولة، ما قد يؤدى إلى إرباك الحكومة والدولة، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وفى الوقت الذى يقبع فيه «مرسى» فى منشأة عسكرية غير محددة، يلفت ربيع إلى أن «مبارك» يعد الرئيس المصرى الثانى الذى يتخذ ضده هذا الإجراء الاستثنائي، إذ سبقه محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد إعلان الجمهورية عام ١٩٥٤.
وأشار إلى أن تحديد إقامة الرئيس السابق مرسي، عقب ثورة 30 يونيو، أمر مخالف للقانون، لأنه لم تفرض وقتها حالة الطوارئ، باعتبارها الوحيدة التي تعطى الحق للحاكم العسكري أو من يفوضه بفرض الإقامة الجبرية أو اعتقال الأشخاص.
واستطرد: «ربما كانت الدولة محقة فى ذلك، لأن أنصار الرئيس المعزول كانوا مشحونين بالقدر الذى يسمح لهم بالذهاب لمقر احتجازه ومقاومة الأمن حتى وإن سقطوا شهداء للمطالبة بخروجه من مقر احتجازه، وهو أمر كانت الدولة تتخوف منه».
