جددت وزارة الخارجية تأكيدها على أن مساعداتها لمصر «أمر حيوى» لأغراض الأمن القومى الأمريكي، والاستقرار الإقليمي، معربة عن ثقتها في قدرة الشعب المصري على العودة إلى المسار الديمقراطي الدائم.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزارة، على لسان المتحدثة باسمها جينيفر ساكى، خلال الموجز الصحفى اليومى، الأربعاء، أنه على الرغم من أهمية تدفق المساعدات فإنه عندما يتم قتل مئات المدنيين، كما حدث فى الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة لن تتمكن من الاستمرار في العمل مع مصر كالمعتاد، مشيرة إلى اتخاذ الإدارة عدة خطوات بما في ذلك إلغاء مناورات «النجم الساطع»، ووقف تسليم مقاتلات «إف-16».
وتابعت: «لدينا مصالح أمن قومى مهمة، ولذا نركز على الدور الفريد الذي تلعبه مصر فى الاستقرار الإقليمي، ونتخذ الخطوات التي تساعد الشعب المصري على المضي قدماً في مسار أفضل، فلدينا علاقة استراتيجية على مدى عقود طويلة مع مصر، لكن أحداث الأسابيع الستة الماضية سيكون لديها تأثير على هذه العلاقات، ونحن فى مرحلة تقييم».
وأعربت المتحدثة عن إدانة الولايات المتحدة لكل أشكال العنف في مصر، مؤكدة ضرورة وجود عملية سياسية شاملة لجميع الأطراف لمضي البلاد قدماً.
من جانبه، أدان عضو الكونجرس، كينى ميرشنت، أعمال العنف الأخيرة في البلاد، وطالب إدارة أوباما بتعليق المساعدات بشكل كامل، وأضاف فى بيان، أصدره، الخميس ، أن تقديم المعونة لحكومة تقتل المتظاهرين أمر ضد مصلحة أمريكا، كما أنه لا ينبغي أيضاً على الإدارة دعم المجموعات التي تحرق الكنائس، وتقتل رجال الشرطة، والعسكريين، وتروع المواطنين.
وتابع: «المصريون لا يريدون سوى العيش في بلد حر، ومستقر، ومزدهر، وأنه من مصلحة أمننا القومي بناء علاقات مع أولئك الذين يسعون لذلك المسار، ويجب أن تظل الولايات المتحدة منفتحة على مساعدة مصر، ولكن في نهاية المطاف الشعب المصري وحده هو من سيحدد مستقبله».
وقال رئيس منتدى الشرق الأوسط الأمريكي، دانيال بايبس، إن وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل أجرى حوالى 17 اتصالاً هاتفياً، مدة كل منها من 60 إلى 90 دقيقة مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، نائب أول رئيس الوزراء، وزير الدفاع، خلال الفترة الماضية، لكنه فشل فى توسلاته للأخير لـ«الكف عن استخدام القوة ضد جماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف بايبس، فى مقالة بصحيفة «واشنطن تايمز»، الأمريكية، الخميس ، أن كل طرف من أطرف النزاع فى مصر يتهم أوباما بمحاباة الآخر.
من جهة أخرى، قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أحجموا عن الذهاب بعيداً نحو اتخاذ خطوات أكثر تشدداً ضد مصر مثل قطع برامج المساعدات على الفور، أو فرض عقوبات اقتصادية، على أمل الحفاظ على النفوذ السياسى كوسيط فى الأزمة من خلال استمرار التحدث إلى كلا الجانبين فى القاهرة.
