قالت الجماعة الإسلامية، الأربعاء، إنها تكثف اجتماعاتها مع عدد من القوى السياسية المدنية في المحافظات، في سياق سعيها للوساطة بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى المدنية لحل الأزمة السياسية التي تحولت إلى أحداث عنف في عدد من المحافظات، بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
واجتمع عدد من القوى الوطنية بالمنيا، بمقر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لبحث الأوضاع ومناقشة الإعلان الدستوري، والتوصل لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، بحضور ممثلين عن أحزاب الدستور والمصريين الأحرار وشباب 6 أبريل والتحالف الشعبي الاشتراكي وحركة 25 يناير، وممثلين عن شباب الثورة، وكذلك أمين حزب البناء والتنمية بالمنيا، الدكتور جمال الهلايلي، ومسؤول الجماعة الإسلامية الداعية رجب حسن.
وقال «الهلايلي» لـ«المصري اليوم» إن الاجتماع توصل إلى أن «الجميع لا يريد إلا مصلحة البلد، وإن كل الفصائل ليس فيها من يخون الوطن، لا بد أن نتطور فوق مرحلة الصدام».
وأكد أن «الإسلاميين مع حق التظاهر السلمي، الذى يكفله الاحترام المتبادل، وأن أي خلاف لابد أن يكون سياسيا، بلا تكفير ولا تخوين، لأن الجميع كلهم قوى وطنية، والطبيعي أن يكون هناك خلاف في الرؤى».
وأشار «الهلايلي» إلى أن الجميع اتفق على الاختلاف بالاحترام مع مراعاة آداب الخلاف، وعلى ضرورة نبذ العنف في المسيرات والفعاليات الشعبية، وأن يحافظ الجميع على سلمية الثورة مع ضرروة عقد جلسات دورية للحوار وتبادل وجهات النظر، ورفض أي أفكار للتكفير أو التخوين».
وتابع أن «عددًا من القوى الليبرالية بالمنيا عرض مطالب بضرورة الجلوس مع الإخوان لمناقشة الأوضاع الحالية».