قالت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن «الاقتصاد المصري بات يترنّح وسط الاضطرابات الأخيرة، وانتشار أعمال العنف داخل البلاد، فضلًا عن فرض حالتي الطوارئ وحظر التجول، مشددة على أن الاستقرار السياسي ضروري لنجاح المعادلة الاقتصادية للسياحة والاستثمار».
أخبار متعلقة
وألمحت الشبكة في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إلى «أن أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلاد، هي السياحة، والتي تعد المصدر الأساسي للعملة الصعبة، حيث بدأت في التعافي في أعقاب ثورة يناير»، غير أن استقبال 13 مليون سائح خلال العام الجاري أصبح أمرًا «غير واقعي» في ظل الظروف الحالية.
وأشارت الشبكة إلى أن الوضع ازداد تأزمًا وصعوبة بالنسبة لقطاع السياحة، مع دعوات الدول الأوروبية المختلفة لرعاياها بعدم السفر إلى مصر، وقيام بعض الشركات بوقف جميع رحلاتها إلى مناطق الجذب السياحي التي لا تزال مغلقة نتيجة للأحداث الأخيرة.
ولفتت إلى أن معدل التضخم، الذي على وشك أن يتجاوز نسبة 13%، ومع ندرة فرص العمل، فإن معدل البطالة سيرتفع ليصل رسميًا إلى 20%، لافتة إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية مثل «جنرال موتورز» وعملاق الكيماويات الألماني «باسف»، قد أوقفوا عملياتهم داخل مصر بشكل كلي أو أعادوا العمل بشكل جزئي.
واستشهدت الشبكة بآراء أحد الخبراء الاقتصاديين، الذي أكد أنه في حال استمرار أعمال العنف داخل مصر، فإن الحكومة الحالية ستجد صعوبة في التحكم في عجز الميزانية عن طريق خفض الدعم على السلع.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن المساعدات، التي قدمتها وستقدمها الدول العربية إلى مصر، من شأنها أن تحمي البلاد من الإفلاس بل وتمنح حكومتها الثقة في سد عجز الميزانية الكبير.
