قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إن حكومته جاءت «للتمهيد لديمقراطية» من خلال إعداد دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والحكومة وضعت رؤية لبرنامجها السياسي استكمالا لخريطة الطريق وتحقيق كل ما ورد بها.
وأوضح في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تستكمل الإطار القانوني والتنفيذي لحالة الديمقراطية، ومنها حدود حالة الطوارئ وحرية التظاهر السلمي، مؤكدا حماية حكومته لكل الحقوق المدنية ومنها حق التظاهر السلمي، ومشاركة كل من لم تتلوث يده بالدماء في العملية السياسية، وندعو الجميع لنبذ العنف.
وأضاف أن الحكومة تطالب بعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والحكومة ملتزمة بوضع ميثاق الشرف الإعلامي، وتدعو جميع المواطنين لدعم الاقتصاد وبذل كل الجهود للقيام بمسؤوليتها، كما تتبنى الحكومة العدالة الاجتماعية، وتطبيق العدالة الانتقالية لإعادة الوحدة للمجتمع المصري بالاستناد إلى خريطة الطريق، داعيا كل القوى السياسية للمشاركة في تنفيذ البرنامج من حكومة وقوى سياسية وسندعو الجميع بلا استثناء للمشاركة في هذا البرنامج فيما عدا من تلوثت أيديهم بالدماء.
وأعلنت الحكومة عن مبادرة لحماية المسار الديمقراطي أكدت خلالها أنها «لن تتوانى عن التصدي وبكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه وأنها ستظل رافعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، رافضة أي ضغوط خارجية، كما توكد إصرارها على تحملها لواجبها كاملا تجاه حماية الوطن والمواطنين واستعدادها لبذل كل نفيس للذود عنه».
وفي نفس الوقت الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.
وأعلنت الحكومة أنها لن تدخر جهدا من أجل حقن دماء المصريين وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن، ومن أجل ذلك فإنها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية وبنبذ العنف وبالتمسك بخارطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري ولم تتلوث أيديهم بالدماء، لأن مستقبل هذا البلد لن يتحقق إلا حينما يسود الوئام والتوافق بين أبنائه.